X
تبلیغات
سازندگان مسکن وساختمان - مجریان ذیصلاح
تخلفات ساختمانی یکشنبه چهارم اسفند 1392 6:24


مقدمه
یکی از معضلات اساسی مربوط به امر ساخت و ساز که مسئولین جامعه را درگیر نموده است، مسأله‌ای تحت عنوان «تخلفات ساختمانی» می‌باشد. وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت میراث فرهنگی، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو از جمله ارگان‌های دولتی و عمومی هستند که هر کدام حسب تکالیف قانونی خود با مسأله تخلفات ساختمانی درگیرند و اجباراً بایستی قسمت قابل توجهی از وقت پرسنل و اعتبارات سازمان خود را صرف بررسی، مبارزه و رسیدگی به این معضل نمایند . آمار رو به رشد تخلفات ساختمانی در شهرهای بزرگ کشورمان و صرف نیروی کار پرسنلی قابل توجه جهت جلوگیری از چنین تخلفاتی ایجاب می‌نماید که این مشکل بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد.
برغم مجازات‌هایی که در قانون شهرداری برای چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد هیچگونه ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. از این رو لازم به نظر رسید که با مراجعه به قوانین دو کشور هند و فرانسه مربوط به ساخت و ساز، بررسی تطبیقی با قانون شهرداری ایران صورت گیرد به آن امید که بتوان با مجازاتها و ضمانت اجراهای مؤثرتر از تخلفات ساختمانی در شهرها جلوگیری نموده و آن را به حداقل ممکن رسانید.
 
الف) ضرورت صدور پروانه
«صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهمترین و عمده‌ترین وسیله اجرای ضوابط منقطه بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌ها می‌باشد . قانون 1334 شهرداری ایران در بند 24 ماده 55، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهرها می‌شود را از وظایف شهرداری‌ها شناخته است. علاوه بر آن ماده 100 قانون شهرداری لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان را در محدوده شهر یا حریم آن را توسط مالکین اراضی و املاک  پیش بینی کرده است. در واقع «پروانه ساختمانی، مجوز کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح به منظور عمران و احداث بناء به نام متقاضی واجد شرایط، صادر و گواهی اعطاء می‌شود ». در پروانه‌های بازسازی، مشخصات قبلی ساختمان و نیاز به بازسازی آن و در پروانه‌های تعمیرات چگونگی احتیاج به تعمیر ذکر می‌شود. الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه به منظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح‌های شهرسازی به ویژه رعایت تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضا می‌باشد که هنگام صدور پروانه، تصویب نقشه‌های ساختمان، تعیین و ابلاغ می‌گردد .
در مقایسه با قانون شهرداری ایران، فرانسه در بند یک ماده 1-111L قانون ساخت و ساز و مسکن (مسکن و شهرسازی) تثبیت شده در 6 اوت 2008 که مطابق با ماده 1-421 قانون شهرسازی می‌باشد، اشعار می‌دارد: «ساختمان‌ها حتی اگر ساخته هم نشده باشند می‌بایست پیش از هر چیز دارای پروانه ساخت باشند ». در بخش مربوط به قواعد و مقررات دولتی قانون ساخت و ساز و مسکن ماده 13-19-111R نیز در خصوص افرادی که پروانه صادر می‌نمایند اظهار داشته است که «پروانه ساخت و ساز، ساماندهی یا تغییر در مؤسسه عمومی به نام دولت از سوی فرماندار در موارد ساخت و ساز و احداث بنا با ارتفاع زیاد و از سوی شهردار در سایر موارد صادر می‌گردد ». به علاوه برای رعایت مقررات امنیتی در ساختمان‌های با ارتفاع بلند طبق ماده 1-122L می‌بایست مجوزی از سوی مقامات مسئول نیروهای امنیتی پلیس جهت ایجاد، ساماندهی، تغییر در ساختمان یا تغییر کاربری ساختمان صادر گردد .
کشور هند نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در قانون شهرداری خود در م 332 بند یک قانون انجمن شهر دهلی مصوب 1957 و ماده 237 بند یک قانون شورای شهر دهلی نو مصوب 1994 احداث بنا را منوط به داشتن پروانه نموده است. طبق این قانون «هیچکس نمی‌بایست ساختمان را احداث نموده یا شروع به ساخت کرده یا اقدام به فعالیتی که در بخش 334 قانون انجمن شهر دهلی / یا بخش 239 قانون شورای شهر دهلی نو آمده است نماید مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی / رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو دارای مجوز قبلی باشد». در بند دو ماده 237 قانون شورای شهر دهلی نو نیز تصریح شده است که «همانگونه که توسط آیین نامه داخلی تصریح شده، هیچ پشت بام، ایوان، دیوار یا هیچ انبار یا حصاری نمی‌بایست از منسوجات، علوفه، حصیر یا سایر لوازم آتش زا ساخته شود مگر اینکه دارای مجوز مکتوب از سوی رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو باشد و همچنین پشت بام، ایوان، دیوار یا انبار و حصار ساخته شده یا بازسازی شده برای اینکه برای سال بعد حفظ شود می‌بایست هر ساله مجوز جدیدی از رئیس هیئت مدیره دریافت نماید ».
در خصوص امر نوسازی ساختمان یا اضافه کردن مواردی به آن نیز قانون هند تمهیداتی را اتخاذ نموده است. ماده 334 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 239 قانون شورای شهر دهلی نو  افرادی که قصد انجام هر یک از موارد ذیل را دارند، موظف به ارائه قصد خود به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نو به صورت کتبی اخذ مجوز نموده است:
ماده 334/239: چگونگی اضافه کردن یا نوسازی و تعمیر ساختمان‌ها
1- هر فردی که قصد انجام هر یک از کارهای ذیل را داشته باشد:
الف) اضافه کردن به ساختمان.
ب) ایجاد هرگونه تغییر در ساختمان از جمله انتقال یا بازسازی دیوارهای خارجی یا قسمت‌هایی از دیوار یا هر دیواری که نگهدارنده سقف است به بیش از   دیوار بالای سطح یا ستون.
ج) ایجاد هر گونه تغییر یا تعمیر در ساختمان از جمله انتقال یا بازسازی بیش از نیمی از تیرکها/ستون در هر دیوار پیش گفته یا بازسازی دیوار پیش گفته به بیش از   دیوار بالای سطح یا ستون.
د) ایجاد هرگونه تغییر در ساختمان از جمله:
- ایجاد بخش‌های فرعی در اتاق‌های ساختمان که همان اتاق را به 2 یا بیش از چند اتاق جداگانه تبدیل نماید.
- تبدیل محل عبور یا فضاها در چنین ساختمانی به یک یا چند اتاق.
هـ) تعمیر، انتقال، ساختن، بازسازی یا ایجاد هر چیز اضافی یا تغییر ساختاری در هر قسمتی از ساختمان‌های مجاور خیابان که در امتداد خط طبیعی خیابان قرار دارد.
و) بستن دائمی در یا پنجره در دیوار خارجی ساختمان.
ز) انتقال یا بازسازی راه پله‌های اصلی یا تغییر موقعیت آن
وی می‌بایست با ارائه درخواست کتبی مبنی بر قصد خود و شامل شکل یا اطلاعات به همان گونه‌ای که در آیین نامه داخلی که مطابق این قانون وضع شده است را به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی / رئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نو جهت اخذ مجوز تحویل نماید.
2- چنین درخواستی می‌بایست به همراه اسناد یا طرح‌هایی باشد که ممکن است از فرد خواسته شود.
در واقع می‌توان گفت که در کشور هند طبق قانون انجمن شهر دهلی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی و طبق قانون شورای شهر دهلی نو رئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند برای احداث بناء یا شروع به ساخت یا انجام سایر فعالیت‌های مبنی بر نوسازی یا تغییر در ساختمان پروانه صادر نمایند. در برخی موارد نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی طبق ماده 336 قانون انجمن شهر دهلی و رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو طبق ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو می‌تواند از صدور پروانه استنکاف نماید.
در صورتی که در ساختمان یا فعالیت صورت گرفته از مقررات زیر بخش 2 این بخش یا مقررات بخش 340 قانون انجمن شهر دهلی  و بخش 245 قانون شورای شهر دهلی نو  تخطی شده باشد پروانه جهت احداث بنا یا انجام فعالیت‌های مبنی بر نوسازی یا تغییر در ساختمان صادر نخواهد شد. مقررات زیر بخش 2 این بخش (ماده 336 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو ) به قرار ذیل می‌باشد:
الف) احداث بنا یا انجام فعالیت‌ها یا استفاده از محل برای ساختمان یا انجام فعالیت‌ها یا استفاده از هر یک از مشخصات مشمول نقشه محل، نقشه زمین، تراکم سازی، تعیین قواره یا تفکیک اراضی که از مقررات آیین نامه داخلی صادره جهت این منظور یا قواعد و مقررات و آیین نامه داخلی به وجود آمده طبق سایر قوانین تخطی کرده باشد.
ب) اعلان درخواست برای اخذ پروانهای فاقد جزئیات بوده یا طبق آیین نامه داخلی برای این منظور آماده نشده باشد.
ج) اطلاعات و مستنداتی که طبق قانون یا آیین نامه داخلی صادره از سوی مقام و نماینده انجمن شهر دهلی / یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو خواسته شده است آنطور که شایسته بوده است ارائه نشده است.
د) احداث بنا یا فعالیت‌های صورت گرفته موجبات تجاوز به حریم زمین‌های دولتی یا زمین‌هایی که از سوی انجمن شهر دهلی / یا شورای شهر دهلی نو واگذار شده است فراهم کرده است.
هـ) محل ساختمان‌ها یا فعالیت‌های صورت گرفته که جنب خیابان نیستند یا هیچگونه دسترسی به خیابان از طریق معبر یا پیاده رو به این محل وجود ندارد.
در همین بند از ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو اضافه گردیده است: «زمینی که احداث بنا یا بازسازی ساختمان در آن پیشنهاد شده است، متعلق به دولت یا دولت مرکزی یا شورای شهر می‌باشد ولیکن حمایت دولت یا شورا را به دست نیاورده است یا خود زمین موضوع اختلاف میان فرد عمران کننده و شورا یا دولت است یا به هر دلیل دیگر ». طبق بند 3 ماده 336 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو  «نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی / رئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌بایست پروانه را به فردی ابلاغ نماید که درخواست را ارائه کرده است و در صورت استنکاف از صدور پروانه طبق مواد فوق الذکر می‌بایست اظهار نامه‌ای از خلاصه دلایل خود برای چنین استنکافی را ابلاغ نماید».
 
 
ب) جلوگیری (توقف) از ساخت و ساز غیرمجاز یا بدون پروانه
گاهی اوقات ممکن است اشخاص بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمایند، طبق ماده 100 قانون شهرداری ایران، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. در واقع مأمورین واحدهای ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند . به علاوه آنان می‌توانند در جریان احداث بنا توسط دارندگان پروانه نظارت نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری نمایند. شهرداری علاوه بر آنکه می‌تواند از مأموران جهت جلوگیری از ادامه کار ساختمان بدون پروانه استفاده نماید، بلکه در مواردی که دستور شهرداری مبنی بر توقف اجرا نشود طبق قانون تبصره 7 ماده 100 می‌تواند از مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی خلاف استفاده کند . در خصوص واژه «می‌تواند» در ماده فوق‌الذکر دو نظر وجود دارد:
برخی معتقدند که با توجه به این واژه جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی خلاف امری اختیاری است و آن را یکی از اشکالات موجود در ماده مزبور قلمداد نموده‌اند اما برخی دیگر بر خلاف نظر این افراد معتقدند که واژه «می‌تواند»، «در این مقام مربوط به نفس تصمیم گیری و اقدام با این توضیح که عمل جلوگیری و اقدام به آن، حالاتی چند ممکن است داشته باشد، در حالت اقدام به وسیله مأمورین انتظامی و نیز مأمورین خودی کاملاً قصور است ».
به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح‌تر باشد چرا که مسئولیت کنترل و نظارت در شهرها به ویژه در خصوص احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که توأم با تجاوز به اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است بر عهده شهرداری می‌باشد. پس چگونه شهرداری در این خصوص می‌تواند به صورت اختیاری عمل نماید. چرا که اختیاری بودن این وظیفه ممکن است منابع بسیاری را در آینده موجب گردد. قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه نیز مقرراتی جهت جلوگیری و توقف عملیات ساختمانی خلاف داشته است. ماده 1-152L این قانون مقرر داشته است که «نقض مقررات مواد 4-111L، 4-7-111L، 7-111L، 8-111L، 9-111L، 10-111L، 1-10-111L، 17-112L، 18-112L، 19-112L، 3-125L، 4-131L، 1-135L می‌بایست توسط مأموران یا افسران پلیس قضایی و کلیه مأموران دستگاه‌های دولتی که برای این امر از سوی شهردار یا وزیر مسکن و شهرسازی مأمور گردیده‌اند، تأیید شود ». به دنبال تأیید نقض مقررات طبق م 2-152L دستور توقف و جلوگیری از عملیات ساختمانی می‌تواند از طریق شورای دولتی و به تقاضای دو مرجع ذیل صورت گیرد:
الف) اداره دادستانی که این اداره از سوی شهردار یا هر مقام ذیصلاح در قضیه درگیر شده است.
ب) از طریق تقاضای خود قاضی تحقیق که از سوی دادگاه جنحه مأموریت چنین کاری را بر عهده گرفته است .
طبق ماده 1-111L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه «حکم صادره از سوی شورای دولتی فرانسه کلیه فعالیت‌ها و کارهای انجام گرفته بر روی ساختمان که اجرای آن منوط به اخذ پروانه بوده است را متوقف می‌نماید. این حکم تغییر کاربری را نیز شامل می‌شود ». قانون انجمن شهر دهلی کشور هند و قانون شورای شهر دهلی نو نیز مقرراتی دال بر دستور توقف ساخت بنا یا انجام امور در برخی موارد دارند. طبق ماده 344 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 248 قانون شورای شهر دهلی نو  در جایی که احداث بنا یا انجام کاری شروع شده باشد یا ادامه داشته باشد (اما کامل نشده باشد) بدون اینکه پروانه اخذ شده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه مورد اشاره در بخش 336 قانون انجمن شهر دهلی /بخش 241 قانون شورای شهر دهلی نو  یا تخلف از شرایطی که چنین پروانه‌ای تعیین کرده یا تخلف از مقررات این قانون یا آیین نامه داخلی صادره ذیل آن صورت گرفته باشد. نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو ممکن است علاوه بر هر عملی که طبق این قانون اتخاذ نماید به وسیله دستوری از فردی که ساخت بنا یا انجام کار را شروع کرده یا ادامه داده است بخواهد که بی درنگ آن را متوقف نماید.
 
ج) نحوه جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز یا بدون پروانه
طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، شهرداری می‌تواند رأساً و بدون مراجعه به دادگاه از عملیات ساختمانی جلوگیری نماید و لیکن حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. لازم به ذکر است که مأمورین شهرداری جهت ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز مراجع قضایی را نیاز دارد. جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه «تنها در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند ». در قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، همانطور که پیشتر گفته شد طی مراحلی شورای دولتی با صدور حکمی توقف احداث بنا را صادر می‌نماید ولیکن در صورتی که هنوز مقام قضایی رأی خود را در خصوص تخلفات مندرج در ماده
4-152L  که بعدها مورد بررسی قرار می‌گیرد، صادر نکرده باشد شهردار نیز می‌تواند دستور توقف فعالیت‌ها را صادر نموده و رونوشتی از آن را بلافاصله به اداره دادستانی ارسال نماید. (ماده 2-152L قانون ساخت و ساز و مسکن ).
طبق بند 7 ماده 2-152L همین قانون، شهرداری می‌تواند جهت اجرای دستور خود مبنی بر توقف، هر اقدامی را اتخاذ نموده و این اقدامات به ویژه شامل توقیف مواد یا ابزار آلات مورد استفاده در کارگاه‌ها می‌باشد. در صورت لزوم توقیف، مهر و موم کردن محل و ابزار آلات توسط مقامات پلیس قضایی یا مأموران دستگاه‌های دولتی که از سوی شهردار یا وزیر مسکن و شهرسازی دارای مجوز می‌باشند صورت می‌پذیرد .
طبق ماده A 345 قانون انجمن شهر دهلی / ماده 250 قانون شورای شهر دهلی نو ، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو در هر زمان بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یا توقف احداث بنا یا انجام فعالیت‌های ساختمان می‌تواند دستور مستقیمی دال بر مهر و موم چنین ساختمان یا فعالیت صورت گرفته صادر نماید.
طبق ماده 3 مقررات مهر و موم ساختمان‌های بدون پروانه مورخ 10 فوریه 1986 علاوه بر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی، مأموری که از سوی وی دارای مجوز است یا مأمور شهرداری یا هر کارمند شهرداری، می‌تواند مهر و موم ساختمان بدون پروانه را دستور بدهد. رونوشتی از این دستور می‌بایست فوراً پس از مهر و موم برای مالک و ساکن بنای بدون پروانه فرستاده شود .
در قانون فرانسه بر خلاف قانون ایران که هیچ ضمانت اجرایی جهت توقف عملیات ساختمانی وجود ندارد، علاوه بر توقف ابزارآلات توسط مقامات ذیصلاح ماده 3-152L در صورت تمرد از دستور موقت دال بر توقف عملیات ساختمانی و ادامه فعالیت‌ها، استفاده کنندگان از زمین، اشخاص ذی نفع در عملیات ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسئول در حوزه فعالیت‌های ساختمانی به مجازات 45000 یورو و سه ماه زندان یا یکی از این دو محکوم خواهند شد .
قانون هندوستان نیز در ماده 465 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 370 قانون شورای شهر دهلی نو  در مورد مجازاتهای عمومی اعلام داشته است که قصور در اجرای اخطاریه، دستور یا درخواست صادره با جریمه‌ای که ممکن است تا 100 روپیه افزایش یابد قابل مجازات خواهد بود و در صورت ادامه قصور مالک جریمه اضافی که ممکن است به 20 روپیه برای هر روز بعد از اولین باری که به تخلف یا قصور پافشاری نموده است مجازات گردد. اما به طور کلی ساخت بنا بدون پروانه یا بر خلاف شرایط موجود در پروانه طبق قانون شورای شهر دهلی نو با حبس که ممکن است تا 6 ماه باشد یا جریمه که ممکن است تا 5000 روپیه افزایش یابد یا هر دو مجازات خواهد شد.
به علاوه طبق بند دو ماده 344 قانون انجمن شهر دهلی / ماده 248 قانون شورای شهر دهلی نو  اگر دستور صادره از نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مبنی بر درخواست توقف ساخت بنا یا اعمال هر فعالیتی از سوی اشخاص مورد تبعیت قرار نگیرد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند اخراج چنین فردی و تمامی دستیاران و کارگران وی از ساختمان یا توقیف کلیه مواد ساختمانی، ابزارها، ماشین‌ها، داربست‌ها و یا سایر چیزهای کاربردی در احداث بنا یا انجام فعالیت در مدت زمان تصریح شده درخواست را از مأموران پلیس بخواهد و مأموران نیز ملزم به تبعیت از چنین درخواستی هستند. هر یک از چیزهایی که توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو توقیف شده است طبق بند 3 همین ماده و روشی که در بخش 326 قانون انجمن شهر دهلی / بخش 230 قانون شورای شهر دهلی نو  تصریح شده از بین خواهد رفت. در صورتی که درخواست صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مبنی بر توقیف ابزارآلات و اخراج افراد مورد تبعیت قرار نگرفت، طبق بند 4 همین ماده نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اگر صلاح بداند می‌بایست با یک حکم کتبی، مأمور پلیس یا مأمور شهرداری یا سایر کارمندان شهرداری را به بازدید از ساختمان جهت حصول اطمینان از توقف احداث بنا یا انجام فعالیت‌ها مأمور نماید.
 
د) نهاد صالح جهت رسیدگی به تخلفات
اعطاء پروانه در قانون شهرداری ایران مصوب 1334 همانگونه که پیشتر در بند 24 ماده 55  گفته شد جزء وظایف شهرداری‌ها می‌باشد، لیکن برخورد قانونی با احداث کنندگان بنای بدون پروانه در سال 1345 در قانون الحاقی به قانون شهرداری طی ماده 100 مقرر گردید، تبصره یک ماده صد به کمیسیون‌های مأموریت رسیدگی داد تا چنانچه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه ضرورت داشته باشد، نسبت به آن رأی قلع صادر و به اجرا گذارده شود. در واقع این کمیسیون به تقاضای شهرداری موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کمیسیون متشکل از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن می‌باشد. این کمیسیون حتی در برخی موارد که در آینده ذکر خواهد شد، حکم به جریمه مالی خواهد داد. در کشور فرانسه طبق بند 4 ماده 2-152L قانون ساخت و ساز و مسکن «مقام قضایی در هر لحظه به تشخیص خود یا به تقاضای شهردار و هر مقام ذیصلاح و شخص ذینفع رأی خود را صادر می‌نماید. این رأی هم می‌تواند شامل تخریب و اعاده به وضع سابق باشد و هم می‌تواند شامل حکم به ابقاء ساخت و سازهای انجام شده باشد. در هر صورت دستور موقت صادره توسط شهردار اعتبار خود را از دست خواهد داد ». در قانون کشور هندوستان نیز بند 1 در ماده 343 قانون انجمن شهر دهلی /ماده 247 قانون شورای شهر دهلی نو  تحت عنوان دستور تخریب و توقف ساخت بنا و فعالیت‌ها اشعار داشته است که: «در جایی که احداث بنا یا انجام فعالیتی شروع شده باشد یا ادامه داشته یا کامل شده باشد، بدون اینکه پروانه وجود داشته باشد یا بر خلاف مواد پروانه و شروط مندرج در پروانه و مقررات این قانون یا آیین نامه داخلی باشد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو علاوه بر تمامی اقداماتی که ممکن است طبق این قانون اتخاذ نماید، دستور مستقیمی صادر نماید که چنین ساختمان یا فعالیتی می‌بایست توسط فردی که احداث بنا یا انجام فعالیت را شروع کرده و یا ادامه داده است و یا آن را کامل کرده است در مدت زمان تعیین شده (نباید کمتر از 5 روز و بیشتر از 15 روز از تاریخی باشد که رونوشتی از دستور تخریب با خلاصه اظهار نامه مبنی بر دلایل فرد مورد نظر ابلاغ می‌شود) تخریب گردد. به طور کلی در کشور هندوستان این رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو / نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی است که به تخلفات ساختمانی موجود رسیدگی می‌نماید.
 
هـ) نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نهادهای ذیصلاح
در ایران کمیسیون ماده 100 که پیش از این ذکر شد طبق بند یک پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .
در فرانسه طبق ماده 2-152L قانون ساخت و ساز و مسکن، مقام قضایی از ذینفع می‌خواهد تا ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر شود و یا در صورت حضور دفاعیات وی را شنیده و رأی خود را صادر نماید . طبق ماده 5-152L  هنگامی که بر اساس ملاحظات مکتوب یا اظهارات شفاهی مقام صالح دال بر تخلف شخص بر اساس ماده 4-152L  دادگاه وی را محکوم می‌نماید، این محکومیت می‌تواند الزام متخلف به سازگار کردن محل یا فعالیتش با مقررات موجود، پروانه ساخت یا مجوز اداری باشد و نیز می‌تواند تخریب و اعاده به وضع سابق یا انجام اصلاحات داخل ساختمان باشد.
در کشور هندوستان روند خاصی جهت صدور حکم نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مورد اشاره قرار نگرفته است.
به طور کلی ماهیت کمیسیون مذکور در ماده 100 قانون شهرداری ایران شبه قضایی می‌باشد در حالی که ماهیت مرجع رسیدگی کننده در کشور فرانسه (دادگاه) کاملاً قضایی می‌باشد. در کشور هند هم که شخص حقیقی مسئولیت رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد.
 
و) نحوه صدور رأی در خصوص تخلفات ساختمانی
به طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران همانگونه که گفته شد مشمول عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می‌گردد. تخلف در ساختمان‌های بدون پروانه خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
1- ساختمان‌هایی که بدون پروانه ساختمانی احداث یا شروع به احداث شده و اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی در آن رعایت نشده است که طبق تبصره یک ماده 100 کمیسیون مذکور در ماده 100 ممکن است حکم به قلع تمام یا قسمتی از بنا بدهد که می‌بایست در مهلت تعیین شده که نباید از دو ماه تجاوز کند صورت گیرد.
2- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، طبق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ایران کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون امتناع نماید، کمیسیون رأی قلع و قمع ساختمان را صادر می‌کند و در صورتی که مالک در ظرف مهلت مقرر اقدام به قلع و قمع ننماید، مأمورین شهرداری رأساً اقدام خواهند نمود و طبق تبصره یک ماده 100 هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. در اینجا دیده می‌شود که عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف تنها موجب طرح موضوع در کمیسیون و صدور رأی تخریب می‌گردد، بدون آنکه ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس برای آن در نظر گرفته شود.
البته میزان جریمه در ساختمان مسکونی بدون پروانه که در آن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد   ارزش معاملاتی برای یک متر مربع ساختمان می‌باشد و در ساختمان تجاری، صنعتی و اداری میزان این جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر باشد، تعیین می‌گردد.
در پاره‌ای موارد که مالکین از حدود پروانه تجاوز می‌کنند و مرتکب تخلف ساختمانی زائد بر پروانه می‌شوند، کمیسیون رأی به پرداخت جریمه صادر می‌نماید و میزان جریمه بر حسب اینکه اضافه بنا مربوط به اماکن مسکونی یا غیرمسکونی است متفاوت می‌باشد.
طبق تبصره 2 ماده 100 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف به اقدام نسبت به وصول جریمه می‌باشد که این جریمه نباید از حداقل   کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد. در مواردی که ذینفع از پرداخت جریمه امتناع ورزد شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را نماید. در صورتی که مالک در مهلت مقرر که نباید از 2 ماه تجاوز کند، اضافه بنا را طبق حکم تخریب ننماید، شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری طبق تبصره 3 ماده 100 کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا گوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی ‌دهد و شهرداری مکلف به اخذ جریمه می‌باشد (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه امتناع ورزد شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب نماید. در مواردی که مالک در مهلت مقرر که نباید از 2 ماه تجاوز نماید، اضافه بنا را طبق حکم صادره تخریب ننماید، شهرداری رأساً اقدام به تخریب نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .
قانون شهرداری ایران علاوه بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی، جریمه و تخریب ضمانت اجرای دیگری را در نظر گرفته است که عبارتست از اعاده به وضع سابق (اصلاح) می‌باشد.
طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است . در پاره‌ای موارد نه رأی قلع و قمع و نه رأی جریمه صادر می‌شود، بلکه رأی بر اصلاح قسمت‌هایی از ساختمان صادر می‌شود. تبصره 5 ماده 100 در این خصوص صراحت دارد، این تبصره بیان می‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند ...» بنابراین شرط صدور جریمه  عدم امکان اصلاح پارکینگ است. یعنی اگر پارکینگ قابلیت اصلاح را داشت الزاماً رأی بر اصلاح صادر می‌شود.  این حکم اختصاص به مورد پارکینگ ندارد. از وحدت ملاک این تبصره چنین استفاده می‌شود که در مورد واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری نیز صدور رأی اصلاح که نتیجه آن مطابقت ساختمان با پروانه صادره و اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی است، امکانپذیر می‌باشد.
در خصوص اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز نیز می‌بایست بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 فوق الذکر عمل نمود. در اینجا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه همانگونه که بیشتر گفته شد طبق ماده 5-152L  دادگاه می‌تواند بر اساس ملاحظات مکتوب یا اظهارات شفاهی مقام صالح، فرد متخلف را بر اساس ماده 4-152L  محکوم نماید. طبق م 4-152L فرد متخلف که می‌تواند استفاده کنندگان از زمین، اشخاص ذی نفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسئول در حوزه عملیات ساختمان را شامل گردد در صورت تخلف از مقررات مواد 4-111L، 4-7-111L، 7-111L، 8-111L، 9-111L، 10-111L، 1-10-111L، 17-112L، 18-112L، 19-112L، 3-125L، 4-131L، 1-135L به جریمه 45000 یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم مجازات زندان به 6 ماه و مجازات مالی 75000 یورو افزایش خواهد یافت.
حال اگر اقدامات و کارهای جانبی ساماندهی یا تخریب که طبق رأی صادره از دادگاه می‌بایست در مدت مقتضی اجراء گردد، مورد قصور قرار گیرد یا چنانچه فرد ذینفع که می‌بایست در ظرف زمانی محدودی یک سری اصلاحات یا تغییرات را در داخل ساختمان انجام داده یا استفاده سابق از زمین خاصی را اعاده نماید، در ظرف مدت خواسته شده نسبت به این امر بی توجهی نماید نیز می‌بایست به جریمه 45000 یورویی محکوم گردیده و در صورت تکرار جرم مجازات زندان 6 ماه و مجازات مالی به 75000 یورو افزایش خواهد یافت. علاوه بر این مجازات‌ها دادگاه مهلتی را برای انجام دستور تخریب و تطبیق با پروانه مشخص می‌نماید که در صورت تأخیر می‌تواند برای هر روز تأخیر 3 تا 75 یورو را تعیین نماید. (م 4-152L) 
علاوه بر مجازات‌های فوق الذکر طبق ماده 4-152L اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته می‌شوند ممکن است همچنین از طریق اعلان یا نظر رأی قضایی صادره در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در ماده 35-131 قانون مجازات فرانسه  به مجازات‌های تکمیلی محکوم گردند.
با لحاظ شرایط پیش بینی شده در ماده 2-121 از قانون مجازات فرانسه  اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری می‌توانند مسئول تخلفات مندرج در ماده 7-111L و آیین نامه اجرایی آن قلمداد شوند، این اشخاص حقوقی مجازات ذیل را متحمل می‌شوند:
1- جریمه همانگونه که در ماده 38-131L قانون مجازات فرانسه  پیش بینی شده است.
2- مجازات تکمیلی نشر یا اعلان رأی قضایی صادره از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر با لحاظ شرایط پیش بینی شده در ماده 35-131 قانون مجازات فرانسه.
3- مجازات تکمیلی ممنوعیت دائمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه‌ای یا اجتماعی با عنایت به شیوه‌های پیش بینی شده در ماده 48-131 قانون مجازات فرانسه .
طبق ماده 6-152L فوت یا عفو شخص متخلف مانع اجرای الزامات مندرج در ماده 5-152L (الزام به سازگار کردن محل یا فعالیت ساختمانی با مقررات موجود، با پروانه ساخت و با مجوز اداری یا تخریب و اعاده به وضع سابق یا انجام اصلاحات داخل ساختمان) نخواهد شد. اگر قضیه فوت و عفو به دادگاه جنحه ارجاع نشد یا این دادگاه از خود سلب صلاحیت کرد، پرونده در دادگاه بخش واقع در حوزه محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد و این دادگاه به جنحه حقوقی قضیه رسیدگی خواهد کرد. اقامه دعوا در دادگاه اخیر توسط اداره دادستانی بنا به تقاضای شهردار یا هر مقام ذیصلاح صورت خواهد گرفت. در هر دو صورت دادگاه بر اساس ملاحظات مکتوب یا بعد از استماع ادعاهای مدعی و یا دفاعیات شخص ذینفع و یا شخص متهم رأی صادر خواهد کرد .
در پایان طبق ماده 9-152L علاوه بر مجازات‌های تعیین شده شهردار یا عمال ذیصلاح می‌توانند در صورت اینکه در زمان انقضای مهلت تعیین شده در رأی صادره، تخریب و تطبیق با مفاد پروانه کاملاً صورت نگرفته باشد، بنا بر وظیف اقدامات لازم جهت اجرای حکم قضایی اعم از تخریب یا تطبیق با مفاد پروانه (اعاده به وضع سابق – اصلاحات داخل ساختمان و ...) را به هزینه افراد ذینفع از فعالیت‌های صورت گرفته غیرقانونی یا استفاده غیرقانونی از زمین اتخاذ نماید .
طبق بند 6 ماده 2-152L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه زمانی که متهم از سوی دادگاه محکوم نگردد و تبرئه شود، دادستان مراتب را به شهردار اطلاع خواهد داد و شهردار نیز به اراده خود یا بنا به تقاضای ذینفع به اقداما مأخوذه در خصوص توقف ساخت و ساز پایان خواهد داد. بعد از انقضای 24 ساعت بعد از صدور رأی دادگاه، اختیارات شهردار در بندهای مذکور، در ماده 2-152L مانع از این نمی‌شود که نماینده دولت در بخش در خصوص موضوعات مغفول یا مسکوت از طرف شهردار اعمال حق نکند. در چنین مواردی فرماندار در شهرداری، تبرئه متهم و تأمین نظرات مقام قضایی و اجرایی آن را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
طبق بند 6 ماده 343 قانون انجمن شهر دهلی  و بند 6 ماده 247 قانون شورای شهر دهلی نو  در کشور هندوستان در جایی که هیچ درخواست استینافی علیه دستور تخریب صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو ارائه نشده باشد، یا در جایی که دستور تخریب صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیریه شورای شهر دهلی نو در استیناف تأیید شده باشد اعم از اینکه از سوی دادگاه استیناف تغییر کرده باشد، یا خیر و در مواردی که در آن هیچ استینافی علیه رأی دادگاه استیناف ارائه نشده باشد، اگر حکم از سوی دادگاه استیناف یا مدیر انجمن قطعی شده باشد و فردی که می‌بایست از دستور در طی زمان تعیین شده تبعیت نماید از آن قصور کرده باشد، ممکن است نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو خود موجبات تخریب ساختمان یا کار صورت گرفته را فراهم آورد و هزینه‌های ناشی از آن را از فرد به عنوان وجوه معوقه مالیاتی مسترد نماید. علاوه بر مورد فوق در صورت قصور متخلف در اجرای حکم تخریب، مجازات حبس که ممکن است تا 6 ماه یا جریمه که ممکن است تا 5000 روپیه افزایش یابد یا هر دو اعمال خواهد شد.
همانطور که در مقایسه قانون شهرداری سه کشور هندوستان، فرانسه و ایران دیده می‌شود، در صورت مقاومت متخلفان در اجرای رأی تخریب قوانین هندوستان و فرانسه مجازات حبس و جریمه‌های سنگین یا هر دو در نظر گرفته شده است، در حالی که در قانون ایران در صورت عدم اجرای حکم تخریب هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و در این قانون مجازات حبس نادیده گرفته شده است.
 
ح) چگونگی صدور حکم تخلیه ساختمان‌های دارای سکنه
به نظر می‌رسد که قانونگذار ایران جهت تخلیه ساختمان‌های دارای خلافی که حکم تخریب آنها صادر شده است، قانونی را پیش بینی نکرده است، در اینجا سئوال پیش می‌آید که در صورت لزوم تخریب چنین ساختمان‌هایی چگونه باید عمل کرد؟ آیا می‌توان حکم تخلیه از دادگاه‌های ذیصلاح را دریافت نمود؟ قانون فرانسه و هند در این مورد سکوت ننموده و قوانینی را وضع نموده‌اند.
ماده 9-152L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه اشعار می‌دارد که در مواردی که اشخاص ثالثی از فعالیت‌های صورت گرفته و عملیات ساختمانی دارای حقوق مکتسبه‌ای گردیده‌اند، شهردار یا عمال ذیصلاح نمی‌توانند مبادرت به تخریب یا تطبیق فعالیت‌ها با مفاد پروانه طبق رأی صادره نمایند، مگر اینکه رأی دادگاه بدوی شامل اخراج فوری تمامی ساکنین و تخلیه ساختمان باشد .
طبق بند یک ماده A345 قانون انجمن شهر دهلی  و بند یک ماده 255 قانون شورای شهر دهلی نو ، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو همانگونه که پیشتر گفته شد در هر زمان بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یا توقف احداث بنا یا انجام هر گونه فعالیت ساختمانی، دستور مستقیمی دال بر مهر و موم (پلمپ) چنین ساختمان‌ها فعالیت را طبق قانون صادر می‌نماید.
طبق بند دو ماده حاضر هر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند با هدف تخریب چنین ساختمان یا فعالیت صورت گرفته طبق این قانون دستور چنین مهر و مومی را لغو نماید. طبق بند سه این ماده هیچ فردی نمی‌تواند چنین مهر و مومی را لغو نماید مگر طبق دستور صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا طبق دستور دادگاه استیناف یا مدیر که طبق این قانون صادر شده است. به نظر می‌رسد مهر و موم کردن چنین ساختمان یا فعالیتی بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یا توقف خود به نوعی دلالت بر تخلیه محل می‌نماید.
به علاوه ماده 349 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 259 قانون شورای شهر دهلی نو  در خصوص صدور حکم تخلیه ساختمان در برخی موارد اشعار می‌دارد که نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو ممکن است دستور کتبی مستقیمی مبنی بر تخلیه فوری ساختمان‌هایی که دارای موقعیت خطرناک می‌باشند یا راه‌های کافی جهت خروج اضطراری در مواقع آتش سوزی تعبیه نکرده‌اند را صادر نماید. در زمان صدور چنین دستوری، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌بایست اظهارنامه خلاصه‌ای از دلائل دال بر تخلیه و وجود خطر ارائه نماید.
طبق بند 2 ماده حاضر اگر فردی در خصوص تخلیه چنین ساختمانی قصور نماید، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند از مأموران پلیس جهت انتقال ساکنین از چنین ساختمانی کمک بگیرد و پلیس می‌بایست از چنین دستوری متابعت نماید. طبق بند 3 ماده فوق الذکر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند بر اساس درخواست فردی که ساختمان را تخلیه نموده است، پس از انقضای مدتی که دستور ایجاد شرایط مطلوب در آن اجرا شده است وی را به ساختمان بازگرداند.
طبق بند یک ماده 368 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 279 قانون شورای شهر دهلی نو  اگر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو بر مبنای اطلاعات حاصله قانع گردد که ساختمان برای ساکنین آن نامناسب است و امکان بهبود، اصلاح و مناسب کردن آن وجود ندارد، وی می‌تواند بی درنگ دستور تخریب ساختمان را ضمن درخواست تخلیه ساختمان را صادر نماید. طبق بند 3 ماده مزبور ساختمان می‌بایست در مدت تصریح شده در دستور در کمتر از سی روز از تاریخ صدور دستور تخلیه گردد و تخریب در 6 هفته پس از انقضای این مدت صورت پذیرد.
 
ط) نحوه ابلاغ و اجرای رأی
در قانون شهرداری ایران طبق تبصره یک ماده 100، شهرداری مکلف است تصمیم صادره را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در حالت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. در واقع در صورت عدم اجرای حکم توسط متخلف این خود شهرداری است که اقدام به اجرای حکم می‌نماید. اما لازم به ذکر است که حکم اگر در خصوص اخذ جریمه باشد و متخلف قصور نماید پرونده مجدداً توسط شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و رأی تخریب صادر می‌شود .
در فرانسه طبق بند 5 ماده 2-152L این شهردار است که ملزم به تأمین نظرات مقام قضایی است و در صورت نیاز باید آن را به اجرا بگذارد . در واقع در صورت قصور متخلف از اجرای حکم تخریب طبق ماده 9-152L  شهردار یا عمال ذیصلاح  حکم قضایی را به خرج منتفعان از عملیات ساختمانی غیرقانونی اجرا می‌نماید. طبق بند یک ماده 2-152L مقام قضایی از ذینفع  می‌خواهد تا ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر شود و دفاعیات خود را اظهار دارد، از این رو به نظر می‌رسد که حکم صادره از سوی دادگاه به ذینفع ابلاغ می‌گردد.
در هندوستان طبق قانون انجمن شهر دهلی مصوب 1957، انجمن شهر دهلی مسئولیت اداره شهر دهلی و طبق قانون شورای شهر دهلی نو مصوب 1994، شورای شهر دهلی نو مسئولیت اداره شهر دهلی نو را عهده دارند. از این رو پس از صدور حکم از سوی نماینده و مقام عالی انجمن شهر دهلی و صدور حکم از سوی رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو خود وی وظیفه ابلاغ و اجرای آن را بر عهده خواهد داشت. طبق بند یک ماده 343 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 247 قانون شورای شهر دهلی نو  حکم صادره به فردی که ساخت ساختمان یا کار را شروع کرده است یا ادامه داده است یا کامل کرده است جهت تخریب ابلاغ می‌گردد. در صورت قصور فرد مذکور در اجرای حکم، خود نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو موجبات تخریب ساختمان یا عملیات صورت گرفته را فراهم می‌آورد و مخارج ناشی از تخریب را از فرد به عنوان وجوه معوقه مالیات اخذ می‌نماید.
 
ط) اعتراض به آراء صادره
در قانون شهرداری ایران در تبصره 10 ماده 100 اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از سوی شهرداری یا مالک یا قائم وی در نظر گرفته شده است. اعتراض می‌بایست از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز اعلام گردد. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند .
بر خلاف تبصره 1 ماده 100 که در آن کمسیون از «ذینفع» می‌خواهد که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید. در تبصره 10 همین ماده صرفاً برخی از اشخاصی که «ذینفع» تلقی می‌شوند حق اعتراض به رأی را دارند. به عبارت دیگر ممکن است اشخاص غیر از مالک یا قائم مقام وی ابتدائاً وارد رسیدگی شوند، لیکن رأی به ایشان ابلاغ نگردد. به نظر می‌رسد از این جهت میان تبصره 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداری هماهنگی وجود نداشته باشد .
به هر حال شهرداری، مالک و قائم مقام وی اشخاصی هستند که به قید اعضاء حق اعتراض به آراء صادره از کمیسیون اولی را دارند. رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی است. این نوع آراء و آرائی که توسط کمیسیون بدوی صادر شده و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری است. طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به موازات تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و از این قبیل، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری شناخته شده است .
به نظر می‌رسد کلیه اشخاص ذینفع که صدور آرای کمیسیون‌ها محل حقوق آنها می‌باشد، بتوانند از آن آراء به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. شمار و اوصاف افراد ذینفع در مبحث رسیدگی مرحله تجدید نظر تشریح گردید. همان اشخاص در این مرحله نیز می‌توانند عارض شوند. تنها تفاوت موجود در خصوص شهرداری است که علیرغم اینکه اطراف پرونده تخلفات ساختمانی است، نمی‌تواند از آراء کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در واقع رسیدگی مهایتی به پرونده تخلفات ساختمانی با صدور رأی مرحله تجدید نظر خاتمه می‌یابد و رسیدگی ماهیتی دیگری وجود ندارد تا طرح آن مثل مرحله بدوی در مهلت محدود به عمل آید و از آنجا که رسیدگی دیوان شکلی است و هیچ مهلتی برای آن قید نشده است.
طبق ماده 2-152L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، حکم صادره از محاکم قضایی در خصوص تخلفات ساختمانی قابل تجدید نظر می‌باشد اما با وجود این حکم بلافاصله قابلیت اجرایی دارد .
اعتراض به دستور صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو نیز در قانون انجمن شهر دهلی در بند 2 ماده 343 در قانون انجمن شهر دهلی  و در بند 2 ماده 247 قانون شورای شهردهلی نو  پیش بینی شده است. طبق این مواد هر شخصی نسبت به دستور نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعتراض داشت می‌تواند درخواست استینافی را به دادگاه استیناف در طی مدت مشخص شده و دستور تخریب ساختمان یا عملیات ساختمانی را ارائه دهد. طبق بند 3 همین مواد در جایی که درخواست تجدید نظر ارائه می‌گردد، دادگاه استیناف ممکن است از اجرای این دستور در هر زمان که صلاح بداند جلوگیری نماید، مشروط بر اینکه در جایی که احداث بنا یا انجام کار در زمان صدور حکم تخریب کامل نشده و به اتمام نرسیده باشد، هیچ دستور یا حکمی مبنی بر توقف انجام حکم تخریب از سوی دادگاه استیناف صادر نخواهد شد، مگر اینکه تأمین لازم نسبت به رأی دادگاه مذکور از سوی فرجام خواهان ارائه شده باشد تا در موضوع پرونده که به حالت تعلیق درآمده تعهد نماید که دیگر ساخت ساختمان یا کار را ادامه ندهد. در صورتی که اعتراضی نسبت به حکم صادره از دادگاه استیناف وجود داشته باشد می‌تواند انجمن شهر دهلی/مدیر شورای شهر دهلی نو  جهت تأیید، اصلاح یا لغو ارائه شود. حکم صادره از سوی مدیریت قطعی و نهایی می‌باشد.
 
 
سایر مسائل مربوط به تخلفات ساختمانی

الف) تخلف عدم استحکام بنا
از سوی دیگر، «تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در بر گیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد: پی و پی سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و نحوه اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاهاو فاصله و تناسب آنها با هم و ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود ». شهرداری طبق قانون ایران می‌بایست در تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت نماید چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم مسلماً منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که احیاناً ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان  ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم گیری نمایند.
طبق قانون شهرداری ایران اتخاذ تدابیر مؤثر در ارتباط با بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در این خصوص اشعار می‌دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و ... »
همچنین طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است ». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

1- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
«چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص یا تعیین مهلت مناسب خواهد داد ». به نظر می‌رسد که اتخاذ چنین تصمیمی و عدم صدور رأی تخریب اصولاً تأمین کننده منافع جامعه و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریب شود.
2- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان رفع نقص وجود نداشته باشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در خصوص رفع نقص و مهلت تعیین شده عمل نکند رأی تخریب صادر می‌شود. لازم به ذکر است که کمیسیون در هیچ حالتی نمی‌تواند با صدور رأی پرداخت جریمه موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را فراهم آورد .
در ماده 348 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 258 قانون شورای شهر دهلی نو  در خصوص ساختمان‌های خطرناک مقرراتی را ذکر نموده است.
اگر به نظر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو برسدکه ساختمانی در هر زمان در شرایط ویرانی است یا برای افرادی که در آنجا سکونت می‌کنند یا به آنجا رفت و آمد می‌نمایند یا از کنار ساختمان مزبور عبور می‌کنند یا هر ساختمانی که در همسایگی چنین ساختمانی قرار دارد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند با یک دستور کتبی از مالک یا ساکنین چنین ساختمانی بخواهد که در مدت زمان تصریح شده در دستور، چنین ساختمانی را تخریب، سفت کاری یا تعمیر نمایند تا کلیه عامل موجه خطر از میان برود». طبق بند 2 ماده مذکور، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی /رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو  اگر صلاح بداند می‌تواند طبق دستور مذکور از مالک یا ساکنان ساختمان بخواهند که بی درنگ یا قبل از صدور دستور تخریب، سفت کاری یا تعمیر ساختمان، حصار یا نرده‌ای را در اطراف ساختمان جهت حمایت از عابرانی که از آنجا عبور می‌نمایند، ترتیب دهند. اگر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو تشخیص دهد که خطر ناشی از ساختمان بسیار جدی است طبق بند 3 ماده فوق الذکر وی می‌تواند پیش از صدور دستور جهت تخریب، سفت کاری یا تعمیر ساختمان مزبور، اقدامات ضروری جهت پیشگیری و جلوگیری از خطر را اتخاذ نماید.
طبق بند 4 اگر مالک یا ساکن ساختمان از دستور در طی مدت تعیین شده تخطی نماید، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اقدامات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از خطر را در ارتباط با ساختمان مزبور اتخاذ می‌نماید. تمامی هزینه‌های صورت گرفته از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو در ارتباط با ساختمان یا ساکن ساختمان مزبور به عنوان مالیات معوقه اخذ می‌گردد. 
طبق ماده 1-511L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، «شهرداری می‌تواند تعمیر یا تخریبدیوارها، ساختمان‌ها یا بناها را زمانی که در معرض ویرانی هستند یا ممکن است با ریزش خود امنیت را به مخاطره اندازند یا به طور کلی استحکام لازم را طبق شرایط مقرر در ماده 2-511L جهت امنیت عمومی ندارند را دستور دهد. از این رو اگر وضعیت موارد مذکور خطر بزرگی را در پی داشته باشد، شهرداری می‌تواند از قبل اقدامات موقتی لازم برای اجتناب از چنین خطری را طبق شرایط مذکور در ماده 3-511L دستور دهد . به علاوه طبق بند 2 همین ماده می‌توان برای کنترل استحکام دیوارها، ساختمان و بنا به انجام بازدیدهایی مبادرت ورزید. کلیه افرادی که از اعمال صورت گرفته مربوط به عدم امنیت ساختمان اطلاع دارند موظف هستند که طبق بند 3 ماده 1-511L این اعمال را به شهردار اطلاع دهند. طبق بند یک ماده 1-1-511L  دستور صادره در خصوص خطر موجود حقوق واقعی مربوط به اموال غیرمنقول را برای مالکین و مسئولین ساخت و ساز اعلام می‌دارد.
طبق موارد مقرر در بند یک ماده 2-511L شهردار در اموری حضوری که روال آن در حکم شورای دولتی مقرر شده است، مالک ساختمان در معرض تخریب و در صورت لزوم افراد مذکور در بند اول ماده 1-1-511L را ملزم می‌نماید تا در مهلت مقرر تعمیرات لازم را در جهت پایان دادن به خطرات موجود یا کارهای تخریب را انجام دهند، همانگونه که اقدامات لازم را جهت حفظ ساختمان‌های مشترک اتخاذ نمایند.
طبق بند دو جزء یک ماده 2-511L «اگر وضعیت ساختمان یا بخش‌هایی از آن امنیت ساکنین را تضمین نماید، شهردار می‌تواند حکم ممنوعیت اقامت و استفاده از اماکن خطرناک را ترتیب دهد که این حکم می‌تواند موقتی یا قطعی باشد». حکم مذکور طبق بند سه جزء یک ماده فوق الذکر تاریخ اجرای ممنوعیت را مشخص می‌نماید و این ممنوعیت در صورتی که قطعی باشد نمی‌تواند بیش از یکسال باشد.
طبق جزء 2 ماده 2-511L شخص موظف به اعمال اقدامات مقرر از سوی حکم رفع خطر می‌تواند با انعقاد اجاره نامه از تعهدات خود معاف گردد. وی می‌تواند همچنین قرارداد رهن یا فروش را از طریق پرداخت نفع پول به طور مادام العمر با تعهد مستأجر یا مرتهن برای انجام کارهای مقرر و تأمین مسکن ساکنین در صورت مقتضی، منعقد نماید. اطراف قرارداد می‌توانند موافقت نمایند که ساکنینی که در زمان تاریخ حکم رفع خطر در اماکن سکونت داشته‌اند در آنجا باقی بمانند.
در نهایت بنا بر گزارش معمار طبق بند سه ماده 2-511L قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، شهردار انجام کارهای مقرر و تاریخ پایان آن را تأیید نموده و توقف اجرای حکم رفع خطر و در صورت مقتضی ممنوعیت سکونت و کار بر اماکن را بیان می‌دارد.
در صورتی که حکم مبنی بر رفع خطر در مهلت مقرر اجرا می‌گردد طبق بند 4 ماده 2-511L شهردار می‌تواند مالک را ملزم نماید تا در مهلت مقرر که نمی‌تواند بیشتر از یک ماه باشد آن را به اجرا درآورد. در صورت عدم اجرای کارها در مهلت مقرر شهردار با یک تصمیم موجه بنا بر وظیفه اداری، خود مبادرت به انجام این امور می‌نماید. وی همچنین می‌تواند تخریب ساختمان را طبق دستور قاضی که به صورت حکم موقتی است به اجرا درآورد.
روال کار در خصوص موارد وجود خطرات عظیم جدی طبق ماده 3-511L به شرح ذیل می‌باشد: «شهردار پس از اعلام به مالک از مقام ذیصلاح اداری قضایی، انتصاب کارشناسی را درخواست می‌نماید که ظرف 24 ساعت انتصاب وی پیگیری شود. وی ساختمان را وارسی و تأییدیه وضعیت ساختمانی مشاعی را تهیه می‌نماید و در صورت تأیید وجود خطر اقدامات مناسب جهت پایان دادن به خطرات جدی را پیشنهاد می‌نماید. در صورتی که گزارش کارشناس حکایت از وجود خطر عظیم و جدی نماید، شهردار اقدامات موقتی لازم جهت تضمین امنیت را دستور می‌دهد ».
اگر اقدامات خطر را از میان ببرد و برای همیشه به آن پایان دهد، شهردار طبق بند 4 ماده 3-511L همین قانون و بنا بر گزارش معمار اقدامات لازم جهت اجرا و تاریخ پایان کار وی را اتخاذ می‌نماید. مجازات‌هایی نیز جهت اینگونه تخلف در ماده 6-511L  قانون ساخت و ساز و مسکن پیش بینی شده است:
الف) مجازات حبس از یکسال و جریمه 50000 یورو برای استنکاف خودسرانه و بدون توجیه قانونی از انجام کارهای مقرر در مواد 2-511L و 3-511L.
ب) مجازات حبس از سه سال و جریمه 100000 یورو برای عمل تضییع، تخریب و از میان بردن اماکن یا نامناسب کردن مسکن به هر طریقی با هدف اخراج ساکنین در زمانی که این اماکن مد نظر حکم رفع خطر می‌باشند.
ج) اشخاص حقیقی به مجازات‌های تکمیلی طبق بند 3 ماده 6-511L محکوم می‌شوند که عبارتند از:
1- توقیف اموال تجاری یا ساختمان تعبیه شده جهت سکونت افراد و ساختمانی که در آن تخلف صورت پذیرفته است.
2- ممنوعیت انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی برای مدت 5 سال از زمانی که تسهیلات فراهم شده و این فعالیت عامداً برای ارتکاب یا فراهم سازی یک تخلف به کار برده شده است، لازم به ذکر است این ممنوعیت برای انجام انتخابات نمایندگی یا مسئولیت صنفی قابل کاربرد نمی‌باشد.
د) اشخاص حقوقی نیز به لحاظ کیفری طبق شرایط مندرج در ماده 2-121 قانون جزای فرانسه مسئول تخلفات مقرر در ماده حاضر می‌باشند. مجازات این افراد به قرار ذیل می‌باشد:
1- جریمه طبق روش‌های پیش بینی شده در ماده 38-131 قانون جزای فرانسه.
2- مجازات تکمیلی پیش بینی شده در بند 2، 4، 8 و 9 ماده 39-131 قانون جزای فرانسه، توقیف مذکور در بند 8 این ماده در خصوص اموال تجاری یا ساختمان تعبیه شده برای سکونت افراد و ساختمان به کار برده شده جهت ارتکاب تخلف.

 
ب) تغییر کاربری
طبق بند 24 ماده 55 شهرداری ایران «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عملاً از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود .
تغییر کاربری در واقع عبارتست از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قید گردیده است . 
طبق قانون شهرداری ایران مذکور در فوق پس از آنکه محل مورد استفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد. هیچکس حق استفاده از آن را ندارد و تعدی از این امر جرم محسوب می‌شود. همانطور که می‌دانیم تحقق جرم نیاز به وجود عناصر سه گانه مادی، معنوی و قانونی دارد. عنصر مادی این جرم عبارت است از فعلی مثبت مرتکب دائر بر فک پلمپ یا برداشتن مانع و استفاده از محلی که قبلاً توسط مأمورین شهرداری تعطیل شده است مرتکب این جرم ممکن است مستأجر یا هر شخص دیگر باشد . در واقع تکرار عمل خلاف لزوماً نباید از ناحیه متخلف باشد و استفاده از واژه «هر کس» دراین تبصره نشان دهنده این است که توفیر ندارد که بعد از تعطیلی ابتدایی، دائر کردن بعدی به وسیله دائر کننده نخستین باشد یا اشخاص دیگر، عنصر روانی این جرم نیز سوء نیت و قصد مجرمانه فردی است که مرتکب تغییر کاربری می‌گردد .
در واقع سوء نیت عبارتست از اینکه شخص بداند عملی را که مرتکب می‌شود به نتیجه مجرمانه منجر خواهد شد. مجازات همانگونه که در تبصره ماده 24 تصریح شده است حبش جنحه‌ای از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال تا ده هزار ریال و تعطیلی مجدد محل است. مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به این جرم دادگستری می‌باشد و دادگاه می‌تواند از مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف، تشدید، تبدیل و آزادی مشروط استفاده نماید. حکم صادره توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود .
همانگونه که در ماده فوق الذکر نیز ذکر شده است موارد عملی تبدیل و تغییر غیر از مورد پارکینگ و تغییر کاربری به تجاری غالباً مربوط می‌شود به تبدیل مسکونی به اداری یا خدماتی و تبدیل زیرزمین ساختمان به مسکونی و موارد دیگر در عمل کمتر دیده می‌شود. به طور مثال به ندرت ممکن است کسی واحد تجاری خود را به مسکونی تبدیل نماید تا تجاری را به ادار و خدماتی تغییر دهد. علت این امر سودآور نبودن اینگونه تبدیل و تغییر و متضمن ضرر برای مالک است. با این حال نمی‌توان ادعا نمود که چنین تغییر کاربری خلاف نیست، اما عملاً چون مشکلی از لحاظ شهرسازی برای شهر و شهروندان ایجاد نمی‌کند و موجب تقلیل درآمد شهرداری‌ها نمی‌شود لذا شهرداری مدعی آن نمی‌گردد .
در پایان این تبصره نیز تصریح شده است که «دائر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود ».
طبق ماده 2-123L قانون شهرسازی فرانسه، در محدوده شهری یا شهرسازی طرح محلی شهری می‌تواند الزاماتی را در خصوص ممنوعیت تغییر کاربری ایجاد نماید . طبق ماده 1-122L قانون ساخت و ساز و مسکن  در خصوص ساختمان‌های بلند نیز همانگونه که پیشتر گفته شد برای تغییر کاربری در ساختمان می‌بایست جهت رعایت مقررات امنیتی مجوزی از سوی مقامات امنیتی صادر شود. به علاوه طبق بند 3 ماده 1-111 قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه حکم صادره در شورای دولتی می‌تواند کلیه فعالیت‌ها و کارهای انجام شده در ساختمان که اجرای آن منوط به اخذ پروانه بوده است را متوقف نماید که این امر شامل تغییر کاربری نیز می‌گردد .
 
ج) مهندس ناظر
یکی از شرایط صدور پروانه ساختمان وجود نقشه‌ ساختمانی است که توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه می‌شود. مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد . طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ایران «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند ». حال اگر مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند. تکلیف چیست؟
طبق تبصره 7 ماده فوق الذکر موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌گردد و منتهی به صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان می‌گردد و بالاخره شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نیز مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند و در نهایت مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد .
شهرداری نیز مکلف است تا زمان صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .
در قانون ساخت و ساز و مسکن کشور فرانسه در ماده 2-111L تصریح نموده است که: «هر کسی مایل به انجام کارهایی باشد که نیاز به پروانه ساخت و ساز دارد، می‌بایست ضمن تنظیم درخواست مجوز برای ساخت و ساز یک مهندس معماری را جهت تدوین یک طرح معماری و ساختمانی دعوت نماید، بدون اینکه با این درخواست خود به سایر افراد مشارکت کنند، اعم از اینکه فردی یا جمعی باشند لطمه وارد نماید. این الزام به معرفی یک مهندس معماری برای عملیات ماهرانه‌تر ساختمانی منتفی نمی‌گردد ».
 
فهرست منابع و مأخذ:

1- مهدی قوشچی، زیدا...، تخلفات ساختمانی در نظام حقوق ایران، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1383.
2- هاشمی، فضل ا...، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول، 1367.
3- قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تدوین جهانگیر منصور، تهران، نشر دیدار، چاپ پانزدهم، 1386.
4- Code de la Construction et de l’ habitation, See: http://www.legifrance.gouv. fr
5- The Dehli Municipal Corporation Act, 1957, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2008.
6- The New Dehli Municipal Coucil Act, 1996, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2007.
7- نظریه شماره 552/7-25/1/1381 روزنامه رسمی شماره 17493-24/12/1383.
8- Sealing of Unauthorised Construction Rules, 1986, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2008.
9- غلامرضا کامیار، حقوق شهری و شهرسازی تهران، نشر مجد، چاپ اول، سال 1385.
10- Code Panel, http://www.ligifrance.gouv.fr.
11- Code Penal, Urbanisme, http://www.legifrance.gouv.fr .

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

همايش سازندگان مسكن و ساختمان دوشنبه هفتم بهمن 1392 3:29

همايش سازندگان مسكن و ساختمان


پيرو دعوتنامه شماره 26734/91 مورخ 27/9/91 سومين همايش سازندگان مسكن و ساختمان با حضور آقاي مهندس بهرام چاوشي رياست سازمان و تعدادي از اعضاء هيأت رئيسه و هيأت مديره سازمان و حدود سيصد نفر از مجريان در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 20/10/91 در سالن اجتماعات پتروشيمي تبريز برگزار گرديد.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي آقاي مهندس بهرام چاوشي رياست سازمان در پشت تريبون حاضر و ضمن خوش‌آمد گويي به حاضرين مطالبي درخصوص مسئوليت مجريان و اعضاء و نقش سازمان در حمايت از عملكرد ايشان براي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز در استان بيان كردند.

سپس آقاي دكتر طالب مرادي شقاقي عضو هيأت مديره دوره قبلي و از اساتيد دانشگاه كنفرانس خود را درخصوص آموخته‌هايي از زلزله 20 مرداد 91 منطقه ارسباران بصورت سمعي و بصري به سمع حاضرين رساندند.

متعاقباً آقاي مهندس نبيي مدير واحد كنترل خدمات مهندسي در جايگاه استقرار يافتند و مشكلات جاري مجريان را بيان كردند و سپس عكس و اسلايد درخصوص نحوة اجراي ساختمانها در استان پخش گرديد.

نهايتاً هيأتي متشكل از آقايان مهندسين بهرام چاوشي رئيس سازمان، ايرج شهين باهر عضو هيأت مديره و رئيس دوره قبلي سازمان و آقاي دكتر طالب مرادي شقاقي و مهندس عبداله فرج‌پور عضو هيأت مديره دوره قبلي سازمان و آقاي مهندس نبيي مدير واحد كنترل در جايگاه استقرار و به سئوالات حاضرين پاسخ دادند.                           

پس از بررسي مسائل و مشكلات تصميمات به شرح زير اتخاذ گرديد:                                

1- مقرر گرديد كه يك وب سايت براي درج مطالب مجريان توسط سازمان ايجاد گردد.

2- مقرر گرديد در صورت درخواست تمام مجريان و ارايه درخواست ايشان، سازمان نسبت به اخذ حق‌الزحمه نامبردگان اقدام لازم را بعمل آورد.

3- مقرر گرديد در ساختمان شماره 3 يك باب اتاق براي استقرار نمايندگان مجريان براي جمع‌بندي مسائل و مشكلات مجريان تأمين گردد.

4- درخصوص نحوه ارجاع و تعداد كار مقرر گرديد نمايندگان پيشنهادات و نظرات مجريان را جمع‌آوري و به كميسيون مربوطه ارجاع نمايند.

جلسه در ساعت 21 با ذكر صلوات به پايان رسيد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

نگاهی به نحوه اجرای قانون مجریان ذیصلاح پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392 10:32

نگاهی به نحوه اجرای قانون مجریان ذیصلاح

0005

 

چند کلامی که در اینجا مینویسم بیشتر نقدی است به عملکرد سازمان نظام مهندسی استان همدان در زمینه بحث مجریان ذیصلاح، اما به احتمال زیاد موارد گفته شده در اینجا درد دل بسیاری از افراد دیگر از همکاران در استانهای دیگر هم میباشد. همینجا جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که به هیچوجه قصد کوبیدن هیچ شخص یا گروهی از همکاران را ندارم و تنها در اینجا قصد دارم نقدی از درون به عملکرد جمعی داشته باشم که البته یکی از این جمع خود بنده میباشم و برخی از این انتقادات بر خود بنده نیز کم و بیش وارد میباشد.

چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص (یا به قولی بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار میگیرد. به موجب این قانون به طور مثال در شهر همدان ساختمانهای با زیربنای بیش از ۸۰۰ متر مربع تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید میشود و البته مجری خود شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری میباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیتهای سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. اما در این زمینه مسایلی وجود دارد که متاسفانه نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن عبور شده است. چند مورد از این موارد را در زیر به آن اشاره میکنم:

۱- هدف از مجری ذیصلاح چیست؟ همانطور که گفته شد تنها هدف از این بحث تخصصی کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نبوده است؛ چه اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذیصلاح کاری عبث و بیهوده میباشد. پس لازمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم میباشد. و البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد که خود کاملآ مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. اما آنچه که در عمل دیده میشود در بیش از ۹۰ درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هیچ شباهتی هم ندارد. همکاران محترم با بستن قراردادهایی که با تعرفه های قانونی فاصله زیادی دارد و در بسیاری از موارد کمتر از نصف تعرفه میباشد، حداکثر به عنوان یک ناظر دوم گهگداری به کار سر میزنند و نظراتی میدهند؛ نظراتی که برخی موارد به علت اختلاف سلیقه موجود با مهندس ناظر نه تنها راهگشا نمیباشد، بلکه خود مشکل افزا نیز هست. البته من در اینجا همکاران خود را خیلی مقصر نمیدانم. در عمل آنچه که مسلم است اکثریت مالکان به دلایلی که بر همه روشن است تمایل به استفاده از مهندس ناظر و مجریی دارند که کمتر بر سر کار حضور داشته باشد. این موضوع البته برای برخی از همکاران که به دلیل مشغله های فراوان اساسآ امکان حضور حداقل به صورت نیمه وقت بر سر کار را ندارند البته خیلی هم ناخوشایند نیست و افزون بر آن تعداد بالای افراد دارای صلاحیت مجری ذیصلاح نسبت به تعداد کارهای موجود خود باعث رقابتی شدن این موضوع و به تبع آن افت شدید قیمت کارهای مجری ذیصلاح نسبت به تعرفه شده است. در اینحالت بدیهی است که اگر کسی بخواهد طبق تعرفه کار کند، به هیچوجه صاحب کاری نخواهد شد و اگر بخواهد با قیمتهای رایج سهمیه مجری اخذ نماید، با توجه به مبلغ دریافتی حضور حتی نیمه وقت او بر سر کار نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد و نتیجه همانی میشود که فعلآ دیده میشود. پس اشکال از کجاست؟ به نظر اینجانب اشکال اصلی در سازمانهای نظارتی و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی میباشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی آنچه که در بحث مجری ذیصلاح (و البته در تمامی بحثهای دیگر) اهمیت دارد، تنها بخش تامین درآمد آن برای اعضا و ایجاد رضایتمندی از طریق ایجاد درآمد و پر کردن سهمیه سالانه اعضا میباشد. خود مسئولان محترم سازمان نظام مهندسی بهتر از همه میدانند که در مدت اجرای این قانون حتی درصد کمی از آنچه که در قانون مورد نظر بوده است نیز تامین نشده است. ارایه کار به افرادی که همه میدانند به صورت تمام وقت در استخدام ادارات و سازمانهای دولتی هستند و به هیچوجه قادر به حتی نظارت کار های اجرایی ساختمان نیستند (چه برسد به اجرای کامل پروژه از ابتدا تا انتها)، عدم نظارت حتی موردی بر روند اجرایی پروژه ها و کنترل حضور یا عدم حضور مجری یا نماینده قانونی آن بر سر کار، عدم پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه جهت بالا بردن هزینه های بیدقتی و اهمالکاری همکاران در اجرای کار و .... همه نشانه آنست که مسئولان محترم درگیر با بحث مجریان ذیصلاح تمایل چندانی به اجرای صحیح این قانون ندارند.

۲- مورد دیگری که در بحث مجریان ذیصلاح دارای مشکل است و مشکلات آن به مرور در حال آشکار شدن است، بحث قراردادهای مجریان میباشد. متاسفانه هر چند در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای تیپ اجرایی قرار داده شده است، اما در عمل به علت ناآشنایی نسبی برخی از همکاران با این قراردادها و مهمتر از آن اختلاف فاحش بین ضوابط مبحث دوم و قراردادهای تیپ این مبحث که اصولآ با توجه به این ضوابط نوشته شده اند، با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، باعث تنظیم قراردادهایی شده است، که مطمئنآ اگر تا به حال هم مشکلزا نشده اند، در آینده بسیار نزدیک مشکلات حادی را به وجود خواهند آورد. برخی از این مشکلات به شرح زیر هستند:

- قراردادهای دستنویس: عمده قراردادهای نوشته شده بین دو طرف (مالک و مجری) به صورت دستنویس هستند و دفاتر ثبت اسناد هم قراردادهای اینچنینی که شامل مبلغ باشند را به دلایلی که از تخصص اینجانب خارج است، حتی گواهی امضا نیز نمیکنند، چه برسد به آنکه به طور قانونی و ثبتی در بیاورند. بدیهی است که چنین قراردادهایی هر چند که از لحاظ قانونی بی ارزش نیز نیستند، اما به دلیل دستنویس بودن و عدم تایید امضای طرفین در دفاتر ثبتی میتواند مورد خدشه نیز قرار گیرد و عملآ مشکلزا شود.

- محتویات قرارداد: همانطو که گفته شد در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای اجرایی ساختمان قرار داده شده است، اما در عمل این قراردادهای نمونه به دلایلی که قبلآ اشاره شد، نمیتواند با وضعیت موجود مورد عمل قرار گیرد. اگر در این زمینه شک دارید نگاهی به یکی از این قراردادهای نمونه در مبحث دوم بیاندازید و بندهای این قراردادها را که برای شرایط آرمانی نوشته شده است با شرایط جاری مقایسه نمایید. پس عملآ دو طرف مجبورند قرارداد را به سلیقه خود تنظیم نمایند. در این شرایط با توجه به آنکه معمولآ دو طرف قرارداد افرادی بعضآ نامطلع از قوانین حقوقی هستند، قراردادهایی تنظیم میشود که در برخی موارد اساسآ در هیچ محکمه ای قابل اجرا و استناد نمیباشند. در حالی که مطابق مبحث دوم لازم است که یک نسخه از قرارداد به سازمان نظام مهندسی تحویل شود، در عمل سازمان اجباری برای دریافت این نسخه از قرارداد را ندارد.

- شرایط پایان قرارداد: در قراردادهای نمونه به صراحت از شرایطی سخن گفته شده است که قراردادهای اجرایی توسط هر یک از دوطرف قابل فسخ است. اما در عمل سازمان نظام مهندسی فرض را بر آن گذاشته است که هر ساختمان باید توسط یک مجری از ابتدا تا انتها پیش برود و متاسفانه در مواردی که مالک ساختمان از مفاد قرارداد عدول میکند به هیچوجه حمایتی از مجری انجام نمیشود. وقتی یک قرارداد به طور مثال برای مدت یکسال بسته میشود، بدیهی است که در انتهای یکسال در صورت عدم توافق برای ادامه کار قرارداد باید فسخ شود و برای ادامه کار مالک باید مجری جدید معرفی نماید و مسلمآ در مورد بخشی از کار که توسط مجری دوم اجرا میشود، مجری اول مسئولیتی نخواهد داشت. اما متاسفانه در اینجا به جای حل مشکل و حمایت از مجری ذیصلاح، برای آنکه سازمان نظام مهندسی درگیر مشکلاتی نشود که قبلآ برای آن پیشبینیهای لازم انجام نگرفته است، به جای حل مساله صورت آن را پاک میکند و به صراحت حقوق مجری ذیصلاح زیرپا گذاشته میشود.

در بحث مجری ذیصلاح مشکلات دیگری نیز وجود دارد که فعلآ به بیان همین چند مورد بسنده میکنم. باز هم میگویم هدف از مطرح کردن این مطالب محکوم کردن فرد یا گروه خاصی نیست و تنها بیان مشکلاتی است که اگر حل نشود هزینه های زیاد و غیرقابل جبرانی را بر بدنه نظام مهندسی و صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد.

-چند پیشنهاد برای اجرای بهتر قانون

برای اجرای بهتر قانون اینجانب اجرای موارد زیر را پیشنهاد مینمایم:

۱- در سریعترین زمان ممکن به تشکیل دفاتر مهندسی اجرا اقدام گردد و کارهای مجری ذیصلاح تنها به دفاتر اجرایی واگذار گردد

۲- قبل از آنکه به مجری مجوز ثبت کار در سهمیه سالانه داده شود، قرارداد فیمابین مجری و مالک توسط سازمان نظام مهندسی بررسی گردد و تنها در صورت مطابقت مفاد قرارداد با ضوابط مبحث دوم و ترجیحآ ثبت قرارداد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و البته در صورتی که مبلغ قرارداد با ضوابط مبحث دوم مطابقت داشته و یا اختلاف ناچیزی داشته باشد (به طور مثال حداکثر ۵ درصد کمتر یا بیشتر باشد) نامه معرفی به شهرداری صادر گردد.

۳- برای جلوگیری از ثبت قراردادهای صوری، یک نسخه از قراردادها به اداره دارایی ارچاع داده شود و اخذ مالیات مهندسی تنها بر اساس مبلغ درج شده در قرارداد انجام گردد

۴- در صورتی که هر یک از دو طرف نسبت مفاد قرارداد تخلفی نمایند، سازمان نظام مهندسی پس از شکایت متضرر و اثبات تخلف طرف مقابل، با اخذ تدابیری به دفاع از حقوق طرف متضرر نماید. در اینحالت اگر مالک به تعهدات خود عمل ننماید، سازمان نظام مهندسی میتواند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، جلوی ادامه کار مالک را بگیرد و کلیات مراحل اداری انجام کار مالک را متوقف نماید و اگر تخلف از طرف مجری رخ داده باشد، پرونده تخلف انجام گرفته را به شورای انتظامی ارجاع دهد و مطابق ضوابط و قوانین با آن برخورد شود

۵- بر مراحل اجرای کار توسط کنترل مضاعف، نظارت متناوب بر اجرای کار انجام گردد. بر این اساس باید نظارت کامل به گونه ای انجام شود که در تمامی مراحل انجام کار یک نفر از اعضای دفاتر اجرایی که قبلآ به سازمان نظام مهندسی معرفی شده است و در پروژه دیگری مشغول به کار نیست به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد و شخص مالک هیچگونه دخالتی در مسایل اجرایی نداشته باشد. در این زمینه توجه کامل به رعایت مسایل ایمنی در کارگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد

۶- بر تهیه مواردی نظیر برنامه زمانبندی کار، ارایه نقشه های چون ساخت و ... توسط مجری نظارت دقیق انجام گردد و یک نسخه از این اسناد در زمانهای لازم از مجری درخواست گردد.


 

نویشنده : احمدرضا جعفری

 

کارشناس ارشد مهندسی زلزله

 

عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی همدان

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
( مجریان ذیصلاح  )
 
 
و اصلاحیه های آن :
 
 
 
 

پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

الف) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوق‌الذكر مستثني و مطابق شرايط زير احراز صلاحيت مي‌شوند.

شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.

در موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كانون كاردان‌هاي استان.

حداقل دو نفر از مديران شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال بكار باشند كه يك نفر آنان در رشته شهرسازي باشد و در شركت به طور تمام وقت اشتغال بكار داشته باشند.

ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آيين‌نامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.

ظرفيت اشتغال سازندگان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانه و تعيين حدود صلاحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول 1 مي‌باشد.

جدول1- حدود صلاحيت و حداكثر ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده

حقوقي

پايه3

پايه2

پايه1

تركيب و تعداد شاغلين تمام وقت يا امضاء هيأت مديره شخص حقوقي

1نفر كاردان پايه 1

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

1نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

يا معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه2

1 نفر مهندس پايه3

يا 1 نفر كاردان*يا

معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه1

1 نفر مهندس پايه2

يا 3 و ياكاردان*يا

معمار تجربي*

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

3

5

6

10

بالاتر از 10 طبقه

حداكثر تعداد كار

3

5

7

حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع)

2500

4000

6000

9000

14000

 

*پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص مذكور اختياري است.

تبصره 1: در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي پروانه اشتغال بكار باشد، به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري به صورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، دستگاه نظارت، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي شود كه صلاحيت شخص مذكور مطابق جدول زير مي‌باشد.

جدول 2- حدود صلاحيت رئيس كارگاه

پايه پروانه اشتغال بكار رئيس كارگاه

حداكثر متراژ ناخالص ساختمان

حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده

كاردان پايه 3 معمار يا عمران

تا 500

تا 3 طبقه

كاردان پايه 2 معمار يا عمران

" 1000

تا 4 طبقه

كاردان پايه 1 معمار يا عمران

" 2000

تا 5 طبقه

كاردان پايه 3 معمار يا عمران

" 3000

تا 6 طبقه

كاردان پايه 2 معمار يا عمران

" 6000

تا 7 طبقه

كاردان پايه 1 معمار يا عمران

" 10000

بيش از 7 طبقه

 

تبصره 2: حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي سازندگان حقوقي در پايه‌هاي 3، 2، 1 به ترتيب 3000، 6000 و 10000 متر مربع مي‌باشد.

تبصره 3: براي كارهاي اجرايي با زيربناي بيش از 10000 مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقي كه بر اساس مواد فوق‌الذكر و ساير مواد مندرج در دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان تعيين صلاحيت شده‌اند، الزامي است.

ب) اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال بكار در رشته عمران يا معماري اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت) ارائه دهند مطابق جدول زير تعيين صلاحيت مي‌شوند.

جدول شماره 3- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار اشخاص حقيقي سازنده مسكن‌و‌ساختمان در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده حقيقي

پايه3 كارداني

پايه‌هاي2و1 معمار تجربي

پايه 2 كارداني

پايه 1 كارداني

پايه 3 مهندسي

پايه2 مهندسي

پايه 1 مهندسي

حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده

2

3

4

5

6

7

حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع)

300

600

1000

1500

2500

3500

 

تبصره1: تعداد كار مجاز اشخاص حقيقي سازنده مسكن و ساختمان يك كار مي‌باشد و چنانچه آن كار به مرحله اتمام عمليات سفتكاري برسد سازنده مي‌تواند كار ديگري را تقبل تعهد اجرا نمايد مشروط بر آن  كه براي كار اول خود يك نفر رئيس كارگاه مطابق شرايط مندرج در جدول شماره 2 تعيين نمايند.

تبصره2: اشخاص حقيقي طراح يا ناظر در صورتيكه بخواهند در بخش اجرا فعاليت نمايند به منظور تطبيق شرايط و فقط يكبار، 50% ظرفيت مصرفي در بخش‌هاي نظارت يا طراحي از درصد ظرفيت اشتغال بكار ايشان در بخش اجرا و ظرفيت اجراي شخص مذكور محاسبه مي‌شود.

ج) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان كه مطابق دستورالعمل فوق‌الاشعار تعيين صلاحيت شده‌اند.

چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پيمانكاري(اجراي ساختمان با مصالح)فعاليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بكار شرح جدول زير استفاده نمايند.

جدول شماره4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمانكاري يا پيمان مديريت مي‌نمايند.

عنوان

پايه پروانه اشتغال بكار

حداكثر ظرفيت اشتغال

حداكثر تعداد كار

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

سا زنده

سازنده حقوقي

1

000/60

6

تا 20

2

000/30

6

تا 10

3

000/10

6

تا 6

پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

 

1

رتبه1

000/100

3

نا محدود

رتبه2

000/60

3

تا 20

رتبه3

000/20

3

تا 15

2

رتبه4

18000

3

تا 10

3

رتبه5

6000

3

تا 6

 

تبصره1: با ابلاغ اين اصلاحيه، تبصره 3 جزء 10 از بند الف ماده 2 دستورالعمل شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 لغو و پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چنانچه ساير موارد مربوط به دستورالعمل مذكور را رعايت نمايند مشمول افزايش ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 مي‌شوند.

تبصره2: پيمانكاران مذكور به منظور تطبيق پروانه اشتغال بكار خود با شرايط مندرج در تبصره 1 بايد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 13/4/89 اقدام نمايند بديهي است ادامه كارهاي اجرايي قبلي بلامانع و تقبل تعهد كارهاي جديد فقط در مهلت مقرر مذكور امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره3: اشخاص حقوقي مشمول بند (ج)حداكثر نصف ظرفيت اشتغال بكار خود را مطابق جدول شماره 4 به صورت قرارداد پيمان مديريت استفاده نمايند. مشروط بر اين كه مجموع ظرفيت اشتغال بكار ايشان از مفاد جدول فوق تجاوز ننمايد.

تبصره4: استفاده از خدمات رئيس كارگاه با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شماره2 اين دستورالعمل براي اشخاص حقوقي مشمول بند (ج) الزامي مي‌باشد.

تبصره5: قرارداد اجراي ساختمان با مصالح(پيمانكاري)بايد به تأييد سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان برسد.

اصلاحيه ساير مواد دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان متعاقباً ابلاغ مي‌شود.

 
 
 
بخشنامه ۴۶۴۵۹/۴۰۰ مورخ ۱۴/۹/۸۸

کسانیکه در راه ما تلاش کنند ما راههای خویش را به آنها نشان خواهیم داد. سوره عنکبوت آیه 69

هر کس مشکل مومنی را برطرف سازد خداوند گشایش در مشکلات دنیایی و آخرتی او فراهم می آورد. امام حسین (ع)

روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان ها

سلام علیکم

   پیرو دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره  02 /100/ 56096 مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ اصلاحات انجام شده در بند « الف » ماده 2 این دستورالعمل به شرح ذیل جهت هرگونه اقدام لازم به آگاهی می رساند: 

۱-در صدور پروانه اشتغال به کار برای پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موضوع تبصره 3 جزء 10 این بند نیازی به بررسی مجدد صلاحیت نبوده و صرفاً رعایت جز 3 و 4 آن یعنی " عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی و یا کانون کاردانهای استان " و " حداقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال ........ " شرط لازم و کافی است.

2 -حداکثر امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده در بخش نیروی انسانی موضوع جدول شماره 1 ذیل جزء 5 بند فوق الذکر از 20 امتیاز به 30 امتیاز اصلاح می گردد.

3 -حداقل امتیاز لازم در بخشهای ارزیابی مالی و کارهای اجرا شده در موضوع جزء 7 و 8 بند مذکور برای سازندگان حقوقی در پایه 3 و سازندگان حقیقی در پایه دو و سه الزامی نبوده و می توانند با توجه به موارد سایر بخشها نسبت به تامین امتیاز لازم اقدام نمایند.

خواجه دلوئی

 

 

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان
 به شماره  02 /100/ 56096 مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ 
مقدمه :
به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور از تاريخ صدور اين ابلاغيه در سراسر كشور فعاليت كليه سازندگان حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده در اجراي ساختمان با رعايت صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي مربوطه بشرح مواد زير مي‌باشد:
ماده 1- تعاريف :
سازندگان داراي پروانه صلاحيت : سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي.
سازنده حقيقي : مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي.
سازنده حقوقي : شركت يا مؤسسه داراي پروانه اشتغال بكار.
ماده 2- شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي
الف) سازندگان حقوقي :
شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقي براساس جداول و موارد زير تعيين مي‌گردد:
1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.
2- موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.
3- عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي يا كانون كاردانهاي فني استان.
4- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته‌هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي‌تواند در يكي از رشته‌هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه‌برداري بوده و در شركت به طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند.
5- ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت براساس انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.
تبصره 1 : در موارد استثناء و با تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه موارد در هيأت مديره نظام مهندسي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد.
جدول شماره 1 : امتيازبندي پايه پروانه اشتغال اعضاء حقيقي شاغل امتيازآور در شخص حقيقي
 
پروانه اشتغال بكار مهندسي
پروانه اشتغال بكار كارداني
پروانه اشتغال بكار تجربي
(دارندگان ديپلم فني و پروانه‌هاي مهارت فني)
پايه
4
2
1
2
2
1
4
2
1
امتياز
3
5
8
2
3
5
2
3
4
 
 
حداكثر امتياز قابل كسب توسط سازنده از اين شاخص 20 مي‌باشد.
6- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌اي سازنده در اجرا به ازاي هر 500 مترمربع زيربناي احداث شده توسط سازنده يك امتياز و حداكثر 40 امتياز تعلق خواهد گرفت.
7- ارزيابي توان مالي، امكانات و تجهيزات سازندگان براساس شاخص هاي زير انجام مي شود :
- سرمايه و تجهيزات شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال
- دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه‌گذاري به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ارائه ضمانت نامه بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ميزان سرمايه گذاري‌هاي قبلي مشروط به روشن بودن وضعيت استرداد تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
امتياز
1
0.5
0.5
1
0.5
1.5
حداقل امتياز لازم قابل كسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالي، امكانات و تجهيزات 2 امتياز و حداكثر امتياز 30 امتياز مي‌باشد.
8- به منظور ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخصهاي زير ملاك عمل خواهد بود :
شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجراء شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
- رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تأييد دستگاه نظارت يا دستگاه ذيربط     نمره تا     10  
- حسب مورد ارائه گواهي عدم خلاف يا پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر انجام تعهدات   نمره تا      10
- اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش‌بيني شده در قراردادهاي مرتبط يا تأخير كمتر از 25 درصد مدت مقرر   نمره تا      10
- بازپرداخت به موقع تسهيلات بانكي يا ترتيب بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز    نمره تا    20
- استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (با رعايت سبك سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و ...)    نمره تا     20
 
 
 
جدول 2 :‌ نحوه امتيازبندي شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
20 تا 30 نمره
31 تا 40 نمره
41 تا 50 نمره
51 و بيشتر
5 امتياز
10 امتياز
15 امتياز
20 امتياز
حداقل امتياز لازم كه سازندگان بايد از اين شاخص كسب نمايند 5 و حداكثر آن 20 تعيين مي‌گردد.
9- حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت براساس جدول شماره 3 تعيين مي‌گردد. بديهي است پايه سازنده حقوقي نهايتأ با توجه به شرايط ذكر شده در اين جدول و نيز امتيازات مكتسبه از شاخص‌هاي معرفي شده قبلي تعيين خواهد شد.
جدول 3 : حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت
پايه سازنده حقوقي
پايه 3
پايه 2
پايه 1
تركيب 2 نفر عضو اصلي هيئت مديره
كاردان – كاردان
مهندس پايه 3 – كاردان
2 نفر مهندس پايه 3
2 نفر مهندس پايه 2
2 نفر مهندس پايه 1
10- تعيين پايه و حدود صلاحيت سازندگان حقوقي :
پايه سازندگان حقوقي براساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخصهاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره 3 بعنوان شرط لازم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي در 3 پايه 3 ، 2 ، 1 صادر مي‌شود، حداقل امتياز لازم براي احراز پايه 3، 2، 1به ترتيب 25، 45، 70 به بالا و اعتبار پروانه‌هاي صادره سه سال است. حوزه فعاليت سازندگان حقوقي با پايه 3، استان صادر كننده پروانه و در پايه‌هاي حقوقي 2 و 1 سراسر كشور است.
تبصره 2 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 21/10/66 ، در انجام وظايف قانوني خود نياز به احراز صلاحيت موضوع اين ماده ندارد.
تبصره 3 : پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به احراز صلاحيت مجدد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ندارند و مي‌توانند مطابق بخشنامه ابلاغي به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت و فعاليت نمايند.
تبصره 4 : در صورتيكه شركت تازه تأسيس باشد جهت ارزيابي سوابق حرفه‌اي ، توان مالي و تجهيزاتي و مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي موضوع رديف‌هاي 6 ، 7 و 8 ، سوابق اعضاي هيئت مديره شركت به صورت انفرادي ارزيابي شده و نهايتأ با اعمال 4/0 امتياز نهايي منظور خواهد گرديد.
ب ) سازندگان حقيقي :
1- شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه‌اي، توان مالي، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلي تعيين مي‌شود. سازنده حقيقي الزامأ بايد داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي، كارداني و يا تجربي در يكي از رشته‌هاي اصلي عمران يا معماري باشد.
2- سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل بايد حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي را از جداول و شاخص‌هاي تعيين شده كسب نمايد.
3- حوزه فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه مي‌باشد.
ماده 3
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند.
تبصره 1 : هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد.
تبصره 3 : ظرفيت اشتغال سازندگان مسكن و ساختمان در ساختمانهاي موضوع طرح مسكن مهر (مسكن با حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره 99 ساله) موضوع مصوبه شماره 87314/ت 316 ك مورخ 30/5/87 كار گروه مسكن كشور (موضوع كار گروه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و پروژه‌هاي خيرين مسكن ساز، منوط به اعمال تخفيف حداقل معادل 50 درصد برابر 20 درصد ظرفيت مربوطه منظور خواهد شد.
ماده 4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
جدول شماره 4 : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
سازنده
پايه
حداكثر ظرفيت اشتغال
حداكثر تعداد كار
حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده حقيقي
مهندس
پايه 1
3000
3
تا 7
پايه 2
2000
3
تا 6
پايه 3
1400
3
تا 5
كاردان
پايه 1
2000
3
تا 4
پايه 2
1000
3
تا 3
پايه 3
800
3
تا 4
ديپلمه فني يا معماران تجربي
پايه 1
1000
3
تا 4
پايه 2
500
3
تا 3
پايه 3
300
3
تا 2
سازنده حقوقي
مجري حقوقي
پايه 1
30000
6
تا 20
پايه 2
9000
6
تا 10
پايه 3
5000
6
تا 6
*پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
پايه 1
رتبه 1
70000
3
نامحدود
رتبه 2
40000
3
تا 20
رتبه 3
20000
3
تا 15
پايه 2
9000
3
تا 10
پايه 3
3000
3
تا 6
* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.
تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.
تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.
تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.
تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.
تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.
تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل‌ آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.
ماده 5
حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.
ماده 6
سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.
در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.
ماده 7
کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.
ماده 8
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 8:52  توسط جمعی ازاعضای کانون مهندسان کرج ( آذران )  |  آرشیو نظرات

بسمه تعالي
 
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
( مجریان ذیصلاح  )
 
مقدمه :
به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور از تاريخ صدور اين ابلاغيه در سراسر كشور فعاليت كليه سازندگان حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده در اجراي ساختمان با رعايت صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي مربوطه بشرح مواد زير مي‌باشد:
ماده 1- تعاريف :
سازندگان داراي پروانه صلاحيت : سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي.
سازنده حقيقي : مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي.
سازنده حقوقي : شركت يا مؤسسه داراي پروانه اشتغال بكار.
ماده 2- شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي
الف) سازندگان حقوقي :
شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقي براساس جداول و موارد زير تعيين مي‌گردد:
1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.
2- موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.
3- عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي يا كانون كاردانهاي فني استان.
4- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته‌هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي‌تواند در يكي از رشته‌هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه‌برداري بوده و در شركت به طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند.
5- ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت براساس انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.
تبصره 1 : در موارد استثناء و با تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه موارد در هيأت مديره نظام مهندسي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد.
جدول شماره 1 : امتيازبندي پايه پروانه اشتغال اعضاء حقيقي شاغل امتيازآور در شخص حقيقي
 
پروانه اشتغال بكار مهندسي
پروانه اشتغال بكار كارداني
پروانه اشتغال بكار تجربي
(دارندگان ديپلم فني و پروانه‌هاي مهارت فني)
پايه
4
2
1
2
2
1
4
2
1
امتياز
3
5
8
2
3
5
2
3
4
 
 
حداكثر امتياز قابل كسب توسط سازنده از اين شاخص 20 مي‌باشد.
6- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌اي سازنده در اجرا به ازاي هر 500 مترمربع زيربناي احداث شده توسط سازنده يك امتياز و حداكثر 40 امتياز تعلق خواهد گرفت.
7- ارزيابي توان مالي، امكانات و تجهيزات سازندگان براساس شاخص هاي زير انجام مي شود :
- سرمايه و تجهيزات شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال
- دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه‌گذاري به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ارائه ضمانت نامه بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ميزان سرمايه گذاري‌هاي قبلي مشروط به روشن بودن وضعيت استرداد تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
امتياز
1
0.5
0.5
1
0.5
1.5
حداقل امتياز لازم قابل كسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالي، امكانات و تجهيزات 2 امتياز و حداكثر امتياز 30 امتياز مي‌باشد.
8- به منظور ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخصهاي زير ملاك عمل خواهد بود :
شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجراء شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
- رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تأييد دستگاه نظارت يا دستگاه ذيربط     نمره تا     10  
- حسب مورد ارائه گواهي عدم خلاف يا پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر انجام تعهدات   نمره تا      10
- اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش‌بيني شده در قراردادهاي مرتبط يا تأخير كمتر از 25 درصد مدت مقرر   نمره تا      10
- بازپرداخت به موقع تسهيلات بانكي يا ترتيب بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز    نمره تا    20
- استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (با رعايت سبك سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و ...)    نمره تا     20
 
 
 
جدول 2 :‌ نحوه امتيازبندي شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
20 تا 30 نمره
31 تا 40 نمره
41 تا 50 نمره
51 و بيشتر
5 امتياز
10 امتياز
15 امتياز
20 امتياز
حداقل امتياز لازم كه سازندگان بايد از اين شاخص كسب نمايند 5 و حداكثر آن 20 تعيين مي‌گردد.
9- حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت براساس جدول شماره 3 تعيين مي‌گردد. بديهي است پايه سازنده حقوقي نهايتأ با توجه به شرايط ذكر شده در اين جدول و نيز امتيازات مكتسبه از شاخص‌هاي معرفي شده قبلي تعيين خواهد شد.
جدول 3 : حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت
پايه سازنده حقوقي
پايه 3
پايه 2
پايه 1
تركيب 2 نفر عضو اصلي هيئت مديره
كاردان – كاردان
مهندس پايه 3 – كاردان
2 نفر مهندس پايه 3
2 نفر مهندس پايه 2
2 نفر مهندس پايه 1
10- تعيين پايه و حدود صلاحيت سازندگان حقوقي :
پايه سازندگان حقوقي براساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخصهاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره 3 بعنوان شرط لازم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي در 3 پايه 3 ، 2 ، 1 صادر مي‌شود، حداقل امتياز لازم براي احراز پايه 3، 2، 1به ترتيب 25، 45، 70 به بالا و اعتبار پروانه‌هاي صادره سه سال است. حوزه فعاليت سازندگان حقوقي با پايه 3، استان صادر كننده پروانه و در پايه‌هاي حقوقي 2 و 1 سراسر كشور است.
تبصره 2 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 21/10/66 ، در انجام وظايف قانوني خود نياز به احراز صلاحيت موضوع اين ماده ندارد.
تبصره 3 : پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به احراز صلاحيت مجدد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ندارند و مي‌توانند مطابق بخشنامه ابلاغي به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت و فعاليت نمايند.
تبصره 4 : در صورتيكه شركت تازه تأسيس باشد جهت ارزيابي سوابق حرفه‌اي ، توان مالي و تجهيزاتي و مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي موضوع رديف‌هاي 6 ، 7 و 8 ، سوابق اعضاي هيئت مديره شركت به صورت انفرادي ارزيابي شده و نهايتأ با اعمال 4/0 امتياز نهايي منظور خواهد گرديد.
ب ) سازندگان حقيقي :
1- شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه‌اي، توان مالي، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلي تعيين مي‌شود. سازنده حقيقي الزامأ بايد داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي، كارداني و يا تجربي در يكي از رشته‌هاي اصلي عمران يا معماري باشد.
2- سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل بايد حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي را از جداول و شاخص‌هاي تعيين شده كسب نمايد.
3- حوزه فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه مي‌باشد.
ماده 3
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند.
تبصره 1 : هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد.
تبصره 3 : ظرفيت اشتغال سازندگان مسكن و ساختمان در ساختمانهاي موضوع طرح مسكن مهر (مسكن با حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره 99 ساله) موضوع مصوبه شماره 87314/ت 316 ك مورخ 30/5/87 كار گروه مسكن كشور (موضوع كار گروه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و پروژه‌هاي خيرين مسكن ساز، منوط به اعمال تخفيف حداقل معادل 50 درصد برابر 20 درصد ظرفيت مربوطه منظور خواهد شد.
ماده 4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
جدول شماره 4 : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
سازنده
پايه
حداكثر ظرفيت اشتغال
حداكثر تعداد كار
حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده حقيقي
مهندس
پايه 1
3000
3
تا 7
پايه 2
2000
3
تا 6
پايه 3
1400
3
تا 5
كاردان
پايه 1
2000
3
تا 4
پايه 2
1000
3
تا 3
پايه 3
800
3
تا 4
ديپلمه فني يا معماران تجربي
پايه 1
1000
3
تا 4
پايه 2
500
3
تا 3
پايه 3
300
3
تا 2
سازنده حقوقي
مجري حقوقي
پايه 1
30000
6
تا 20
پايه 2
9000
6
تا 10
پايه 3
5000
6
تا 6
*پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
پايه 1
رتبه 1
70000
3
نامحدود
رتبه 2
40000
3
تا 20
رتبه 3
20000
3
تا 15
پايه 2
9000
3
تا 10
پايه 3
3000
3
تا 6
* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.
تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.
تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.
تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.
تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.
تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.
تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل‌ آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.
ماده 5
حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.
ماده 6
سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.
در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.
ماده 7
کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.
ماده 8
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 150  

به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.
تبصره – متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه می باشند.
ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی مدت 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران نمایند.

ج- کلیه مجریان دولتی و غیر دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود (اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.



مصوبات كمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي

بندهای الحاقی به ماده 150 به شرح زیر اعلام گردد:
د – توسعه ایستگاه های لرزه نگاری برای جمع آوری خرد لرزه ها و کلان لرزه ها در حد متوسط 30 کیلومتر فاصله ایستگاه ها
هـ - توسعه ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر 25 هزار نفر یک ایستگاه
و – توسعه ایستگاه های پیش نشانگرهای زمین لرزه

ز – استاندارد کردن مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی طی برنامه و حمایت از تولیدکنندگان آنها.


مصوبه مجلس

شركت‌هاي بيمه مكلف به جبران خسارت‌هاي وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي باشد كه در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح - سه‌شنبه - ماده 150 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن بايستي اقداماتي انجام شود همچون اين‌كه شهرداري‌ها مكلف شده‌اند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند؛ به گونه‌اي كه صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

بر اساس اين مصوبه متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند.

بر اساس بند ديگر اين ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت‌هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه كليه مجريان دولتي موظفند مسووليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز مسووليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بر اساس اين مصوبه به منظور كاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات لازم شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و لرزه‌نگاري نيز بايستي توسعه يابد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر در اخطاري نسبت به بندي از اين ماده كه ميزان پرداخت جريمه را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مهيا كرده است، گفت: تعيين جريمه شان مجلس و وظيفه مجلس است كه بايد طبق قانون آن را معين كند. اگر قرار باشد هيات وزيران جريمه را مشخص كند خلاف اصل 85 قانون اساسي است.

لاريجاني در پاسخ به اين اخطار، گفت: همانطور كه روز گذشته آقاي ابوترابي نيز توضيح دادند توجيه شما يك منطقي دارد كه اين موضوع واگذار به نظر شوراي نگهبان شد. البته در اين ماده بحث وجود دارد.

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

بسمه تعالي
 
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
( مجریان ذیصلاح  )
 
مقدمه :
به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور از تاريخ صدور اين ابلاغيه در سراسر كشور فعاليت كليه سازندگان حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده در اجراي ساختمان با رعايت صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي مربوطه بشرح مواد زير مي‌باشد:
ماده 1- تعاريف :
سازندگان داراي پروانه صلاحيت : سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي.
سازنده حقيقي : مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي.
سازنده حقوقي : شركت يا مؤسسه داراي پروانه اشتغال بكار.
ماده 2- شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي
الف) سازندگان حقوقي :
شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقي براساس جداول و موارد زير تعيين مي‌گردد:
1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.
2- موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.
3- عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي يا كانون كاردانهاي فني استان.
4- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته‌هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي‌تواند در يكي از رشته‌هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه‌برداري بوده و در شركت به طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند.
5- ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت براساس انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.
تبصره 1 : در موارد استثناء و با تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه موارد در هيأت مديره نظام مهندسي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد.
جدول شماره 1 : امتيازبندي پايه پروانه اشتغال اعضاء حقيقي شاغل امتيازآور در شخص حقيقي
 
پروانه اشتغال بكار مهندسي
پروانه اشتغال بكار كارداني
پروانه اشتغال بكار تجربي
(دارندگان ديپلم فني و پروانه‌هاي مهارت فني)
پايه
4
2
1
2
2
1
4
2
1
امتياز
3
5
8
2
3
5
2
3
4
 
 
حداكثر امتياز قابل كسب توسط سازنده از اين شاخص 20 مي‌باشد.
6- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌اي سازنده در اجرا به ازاي هر 500 مترمربع زيربناي احداث شده توسط سازنده يك امتياز و حداكثر 40 امتياز تعلق خواهد گرفت.
7- ارزيابي توان مالي، امكانات و تجهيزات سازندگان براساس شاخص هاي زير انجام مي شود :
- سرمايه و تجهيزات شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال
- دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه‌گذاري به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ارائه ضمانت نامه بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
- ميزان سرمايه گذاري‌هاي قبلي مشروط به روشن بودن وضعيت استرداد تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال
امتياز
1
0.5
0.5
1
0.5
1.5
حداقل امتياز لازم قابل كسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالي، امكانات و تجهيزات 2 امتياز و حداكثر امتياز 30 امتياز مي‌باشد.
8- به منظور ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخصهاي زير ملاك عمل خواهد بود :
شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجراء شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
- رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تأييد دستگاه نظارت يا دستگاه ذيربط     نمره تا     10  
- حسب مورد ارائه گواهي عدم خلاف يا پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر انجام تعهدات   نمره تا      10
- اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش‌بيني شده در قراردادهاي مرتبط يا تأخير كمتر از 25 درصد مدت مقرر   نمره تا      10
- بازپرداخت به موقع تسهيلات بانكي يا ترتيب بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز    نمره تا    20
- استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (با رعايت سبك سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و ...)    نمره تا     20
 
 
 
جدول 2 :‌ نحوه امتيازبندي شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي
20 تا 30 نمره
31 تا 40 نمره
41 تا 50 نمره
51 و بيشتر
5 امتياز
10 امتياز
15 امتياز
20 امتياز
حداقل امتياز لازم كه سازندگان بايد از اين شاخص كسب نمايند 5 و حداكثر آن 20 تعيين مي‌گردد.
9- حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت براساس جدول شماره 3 تعيين مي‌گردد. بديهي است پايه سازنده حقوقي نهايتأ با توجه به شرايط ذكر شده در اين جدول و نيز امتيازات مكتسبه از شاخص‌هاي معرفي شده قبلي تعيين خواهد شد.
جدول 3 : حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت
پايه سازنده حقوقي
پايه 3
پايه 2
پايه 1
تركيب 2 نفر عضو اصلي هيئت مديره
كاردان – كاردان
مهندس پايه 3 – كاردان
2 نفر مهندس پايه 3
2 نفر مهندس پايه 2
2 نفر مهندس پايه 1
10- تعيين پايه و حدود صلاحيت سازندگان حقوقي :
پايه سازندگان حقوقي براساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخصهاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره 3 بعنوان شرط لازم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي در 3 پايه 3 ، 2 ، 1 صادر مي‌شود، حداقل امتياز لازم براي احراز پايه 3، 2، 1به ترتيب 25، 45، 70 به بالا و اعتبار پروانه‌هاي صادره سه سال است. حوزه فعاليت سازندگان حقوقي با پايه 3، استان صادر كننده پروانه و در پايه‌هاي حقوقي 2 و 1 سراسر كشور است.
تبصره 2 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 21/10/66 ، در انجام وظايف قانوني خود نياز به احراز صلاحيت موضوع اين ماده ندارد.
تبصره 3 : پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به احراز صلاحيت مجدد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ندارند و مي‌توانند مطابق بخشنامه ابلاغي به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت و فعاليت نمايند.
تبصره 4 : در صورتيكه شركت تازه تأسيس باشد جهت ارزيابي سوابق حرفه‌اي ، توان مالي و تجهيزاتي و مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي موضوع رديف‌هاي 6 ، 7 و 8 ، سوابق اعضاي هيئت مديره شركت به صورت انفرادي ارزيابي شده و نهايتأ با اعمال 4/0 امتياز نهايي منظور خواهد گرديد.
ب ) سازندگان حقيقي :
1- شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه‌اي، توان مالي، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلي تعيين مي‌شود. سازنده حقيقي الزامأ بايد داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي، كارداني و يا تجربي در يكي از رشته‌هاي اصلي عمران يا معماري باشد.
2- سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل بايد حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي را از جداول و شاخص‌هاي تعيين شده كسب نمايد.
3- حوزه فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه مي‌باشد.
ماده 3
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند.
تبصره 1 : هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد.
تبصره 3 : ظرفيت اشتغال سازندگان مسكن و ساختمان در ساختمانهاي موضوع طرح مسكن مهر (مسكن با حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره 99 ساله) موضوع مصوبه شماره 87314/ت 316 ك مورخ 30/5/87 كار گروه مسكن كشور (موضوع كار گروه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و پروژه‌هاي خيرين مسكن ساز، منوط به اعمال تخفيف حداقل معادل 50 درصد برابر 20 درصد ظرفيت مربوطه منظور خواهد شد.
ماده 4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
جدول شماره 4 : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي
سازنده
پايه
حداكثر ظرفيت اشتغال
حداكثر تعداد كار
حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده حقيقي
مهندس
پايه 1
3000
3
تا 7
پايه 2
2000
3
تا 6
پايه 3
1400
3
تا 5
كاردان
پايه 1
2000
3
تا 4
پايه 2
1000
3
تا 3
پايه 3
800
3
تا 4
ديپلمه فني يا معماران تجربي
پايه 1
1000
3
تا 4
پايه 2
500
3
تا 3
پايه 3
300
3
تا 2
سازنده حقوقي
مجري حقوقي
پايه 1
30000
6
تا 20
پايه 2
9000
6
تا 10
پايه 3
5000
6
تا 6
*پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
پايه 1
رتبه 1
70000
3
نامحدود
رتبه 2
40000
3
تا 20
رتبه 3
20000
3
تا 15
پايه 2
9000
3
تا 10
پايه 3
3000
3
تا 6
* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.
تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.
تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.
تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.
تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.
تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.
تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل‌ آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.
ماده 5
حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.
ماده 6
سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.
در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.
ماده 7
کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.
ماده 8
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

رای دیوان عدالت اداری سه شنبه چهاردهم آبان 1387 14:39
رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آئین نامه اجرائی ماده 33 تاریخ 5 خرداد 87

بنام خدا

رأي شماره 374، 375، 376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موادي از آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويب‎نامه شماره 4605/28549هـ‍ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران

شماره هـ/84/648
   
   

        تاريخ: 28/5/1386
        شماره دادنامه: 374، 375، 376
        کلاسه پرونده: 84/648، 85/335، 608
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ سازمان بازرسي کل کشور 2ـ آقاي حسن محمدحسن زاده 3ـ آقاي اسماعيل چراغيان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويب‎نامه شماره 4605/28549هـ‍ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران.
        مقدمه: الف ـ در پرونده کلاسه 84/648 آقاي اسماعيل چراغيان به شرح دادخواست تقديمي و ضمن تقاضاي ابطال تصويب‎نامه شماره 4605/ت28549ه‍ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران اعلام داشته‎اند، آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان نه تنها با موازين قانون نظام مهندسي به ويژه ماده 4ـ 29 ـ32 و 33 در تعارض آشکار مي‎باشد، بلکه با موازين قانون نظام صنفي از جمله مواد 2 و 91 قانون نظام صنفي تهافت دارد. قانونگذار در قانون نظام مهندسي نه تنها نظر به نفي قانون نظام صنفي نداشته بلکه بالعکس، قانون نظام صنفي و ضرورت حفظ حقوق افراد صنفي حتي در رابطه با افراد صنفي موضوع قانون نظام مهندسي امور مرتبط با ساختمان را نيز مجري و مرعي دانسته و در تاييد مدعاي مزبور در ماده 32 قانون نظام مهندسي نيز صراحتاً ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهاي مرتبط به امور مربوط نيز مورد تاييد قرار گرفته است. متاسفانه در آيين‎نامه مورد شکايت هيچ ذکري از ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهاي مربوط اعم از حقيقي و حقوقي به ميان نيامده است. بنابه مراتب ابطال آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را دارد. ب ـ در پرونده کلاسه 85/333 آقاي حسن محمدحسن زاده در دادخواست تقديمي با تقاضاي ابطال مواد 5، 7، 9، 23 لغايت 29 و مواد 31 لغايت 39 آيين‎نامه اجرائي مورد شکايت اعلام داشته است، 1ـ ماده 5 آيين‎نامه و تبصره‎هاي يک و 2 آن به گونه‎اي تدوين شده است که مانع از ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي دارنده، پروانه اشتغال به کار مهندسي مي‎باشد و در واقع تخصيص به ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان زده شده است. 2ـ ماده 7 آيين‎نامه مغاير مواد 4 و 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است. 3ـ ماده 9 آيين‎نامه که ناظر به مهندسان مجري است مشمول استدلال بند يک مي‎باشد و محدود کردن اجراي ساختمان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و يا دفاتر مهندسي، اعمال قانونگذاري مي‎باشد. 4ـ ماده 23 آيين‎نامه در بردارنده تکليف مهندس ناظر به ارائه گزارشات مرحله‎اي مي‎باشد. رجوع به نص صريح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها به‌روشني مي‎نماياند که مهندس ناظر مکلف است فقط دو گزارش ارائه دهد. 5 ـ ماده 24 آيين‎نامه مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر گرديده و تبصره آن نيز باطل مي‎باشد. 6 ـ با اينکه ناظر مي‎تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد و در ماده 25 آيين‎نامه آمده است، وجاهت قانوني ندارد. اگر ناظر و مجري شخص واحدي باشد، قطعاً حضور بيشتر و پررنگ‌تري در کارگاه داشته و همين امر موجب پيشگيري از بسياري از حوادث جاني و مالي مي‎گردد. 7ـ قيد مذکور در ماده 28 آيين‎نامه مورد اعتراض در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها نيامده است. 8 ـ موارد مذکور ماده 29 آيين‎نامه، تکرار مواردي است که در ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان تصريح گرديده و تامين کننده خواسته قانونگذار در ماده 33 قانون نمي‎باشد. 9ـ مواد 31 لغايت 37 آيين‎نامه مورد اعتراض در بردارنده موضوعي است که به هيچ وجه در متن ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به آن اشاره تلويحي هم نشده است. در خاتمه ابطال مواد برشمرده شده مورد تقاضا است. ج ـ در پرونده کلاسه 85/608 سازمان بازرسي کل کشور در شکايت‎نامه شماره 14115/85/15 مورخ 28/4/1385 اعلام داشته‎اند، در ماده 9 آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويب‎نامه شماره 4605/ت28549ه‍ـ مورخ 22/4/1384 هيأت وزيران تصريح شده است « کليه عمليات اجرائي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسکن و شهرسازي انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلفند از اين گونه مجريان استفاده نمايند» در حالي که در ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مقرر گرديده است « اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‎برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‎دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار کنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‎نامه‎اي خواهد بود که بـه وسيله وزارتخانه‎هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» اولاً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که بيان مي‎دارد « از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين مي‎شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‎اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي و در مورد کاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي و در مورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‎شود.» در صدد الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به داشتن صلاحيت حرفه‎اي و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي و پروانه اشتغال به کار کارداني و تجربي بوده و نمي‎توان از اين تکليف قانونگذار جهت ايجاد محدوديت براي اشتغال به کار اشخاص حقيقي در امور ساختماني استفاده نمود. مضافاً مفاد ماده ياد شده مؤيد اين مطلب است که قانونگذار اشتغال به کار اشخاص حقيقي را در امور ساخت و ساز پذيرفته است وگرنه دليلي براي الزام آنان به داشتن پروانه اشتغال در مانحن فيه وجود نداشته است. ثانياً، قانونگذار در ماده 33 به هيأت وزيران تنها، اجازه تعيين شمول اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء بهره‎برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‎برداري مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است و همچنين ترتيب کنترل اجراي آنها و تعيين حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار کنترل و ترويج اصول و قواعد فني داده و در ماده مزبور هيچ گونه مجوزي مبني بر مکلف نمودن افراد بر استفاده منحصر از اشخـاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اعطاء نشده است. بنابه مراتب و نظر به مغايرت ماده 9 آيين‎نامه اجرائي مذکور با ماده 33 قانون مهندسي و کنترل ساختمان و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 62444 مورخ 16/11/1384 ضمن ارسال نظريه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازي اعلام داشته‎اند، حوزه شمول اصول و قواعد فني مذکور در ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به موجب آيين‎نامه مصوبه هيأت وزيران تعيين مي‎شود. اصولاً آيين‎نامه مورد نظر حوزه فعاليت اشخاص را محدود به اشخاص حقوقي ننموده، بلکه مطابق مواد 5 و 9 و 20 نه تنها اشخاص حقوقي بلکه دفاتر مهندسي (که بـه استناد تبصره 2 مـاده 5 قائم به شخص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي است) با احراز شرايط قانوني مي‎توانند در امور مربوط به نظام مهندسي و کنترل ساختمان فعاليت نمايند. در نامه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‎اي وزارت مسکن و شهرسازي آمده است، وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382، صنوفي که قانون خاص دارند از شمول آن قانون مستثني هستند و اين تبصره که به منزله اصلاحيه تبصره يک ماده يک قانون نظام صنفي مصوب 1368 مي‎باشد با همين ترتيبات در ماده 17 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 نيز آمده است و به همين استنادات صدور مجوز تأسيس دفتر مهندسي وفق ماده 9 آيين‎نامه موصوف با وزارت مسکن و شهرسازي است. لازم به توضيح است که ارائه خدمات مربوط به امور ساختماني و شهرسازي محدود و منحصر به فعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي و دفاتر مهندسي در بخش طراحي، اجراء و نظارت ساختمان نمي‎باشد، بلکه حرفه‎هاي بسيار متعددي که از چندين صد حرفه و صنف متجاوز است، در کارها و امور ساختماني فعاليت دارند که بايد در حوزه شمول قانون نظام صنفي کشور قرار گيرند که ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان صراحتاً ناظر بر موارد فوق‎الذکر است و به آن راجع مي‎گردد. در خاتمه به استحضار مي‎رساند آنچه در قانون نظام صنفي کشور و قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و قانون شهرداريها در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز بنا و شهرسازي آمده است، کاملاً هماهنگ و اجرائي است و به همين سبب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي اشاره بدان دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 « از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين مي‎شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‎اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي و در مورد کاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي و در مـورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت احراز مي‎شود...» بنابراين اطلاق ماده 9 آيين‎نامه اجرائي ماده 33 قانون فوق‎الذکر که اعلام داشته کليه عمليات اجرائي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اجراء شود و مالکان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود مکلف به استفاده از مجريان مذکور نموده است، به واسطه اينکه دايره شمول ماده 4 قانون فوق‎الذکر را تضييق کرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و ماده 9 آيين‎نامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود. ب ـ مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري، تصويب‎نامه‎ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قوانين فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. بنابراين شکايت از عدم قيد مقرراتي در آيين‎نامه و همچنين عدم ذکر مواد قانوني و مواد مغاير از آيين‎نامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرايط قانوني مربوط قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نمي‎باشد. ج ـ حدود وظايف و اختيارات قوه مجريه در تهيه و تدوين شرايط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوين اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‎برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‎دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازي و آيين‎نامه مربوط به حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار کنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهيه و پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به عهده هيأت وزيران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از اختيارات قانوني مندرج در ماده فوق‎الذکر و عنايت به احکام قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در اين باب مبادرت به تهيه و تنظيم ضوابط و تصويب آيين‎نامه قانوني مربوط نموده‎اند، که با توجه به مقررات فوق‎الذکر و اينکه مواد مورد اعتراض نافي حقوق قانوني شخص حقيقي در برخورداري از حقوق قانوني مزبور نيست اعتراض به مواد 5، 7، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36 و 37 مدلل نيست، بنابراين موردي براي ابطال آنها در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

 
قزوين ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۱۱/۰۸‬

داخلي. اجتماعي. شهرسازي.

معاون شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين گفت: ‪ ۱۵۳‬دفتر اجرا و شركت حقوقي به عنوان مجريان ذيصلاح ساختماني در قزوين فعال است.

مسعود نصرتي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: هم‌اكنون در ‪ ۵۶‬شركت حقوقي مجري ذيصلاح ساختماني ‪ ۸۹‬مهندس، ‪ ۱۳‬كاردان و ‪ ۱۲‬معمار تجربي مشغول كار هستند.

وي خاطرنشان كرد: در ‪ ۹۷‬دفتر اجرايي مجريان ذيصلاح ساختماني نيز ‪۱۱۸‬ نفر مهندس، ‪ ۳۰‬كاردان و ‪ ۱۱۶‬معمار تجربي فعاليت مي‌كنند.

معاون شهردار قزوين گفت: بااين شرايط و مقايسه تعداد مجريان با ميزان صدور پروانه ساختماني در سال ‪ ،۸۶‬توازن عرضه وتقاضا در بازار بوجود خواهد آمد كه اميدواريم با رقابتي شدن ساخت وساز، هزينه‌ها نيز تا حد ممكن كاهش يابد.

شهر قزوين با ‪ ۳۷۰‬هزار نفر جمعيت داراي سه منطقه شهرداري است. ك/‪۳‬ ‪۶۸۴/۶۱۶/۷۳۸۸‬


نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

اطلاعيه شماره 9800/86 مورخه 17/10/86

 

موضوع : آئين‌نامه اجرايي ماده 33

 

بدين‌وسيله به اطلاع اعضاء محترم سازمان مي‌رساند كه پيرو توافقنامه شهرداري كلان شهر تبريز و سازمان نظام مهندسي استان و تصميمات متخذه در جلسه مورخ 15/10/86 هيأت مديره و جلسه مورخ 16/10/86 كميته راهبردي هيأت چهار نفره مقرر گرديده است مرحله اول اجراي مجموع شيوه‌نامه‌هاي آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در مورد ساختمان‌هاي 7 طبقه سازه‌اي و بيشتر يا با زيربناي 2000 مترمربع و بالاتر كه تاريخ صدور مجوز تهيه نقشه (دستور نقشه) آنها از 1/11/86 به بعد مي‌باشد به مرحله اجرا گذاشته شود لذا ضمن اعلام گردش كار مربوط به تهيه نقشه‌هاي ساختماني و صدور شناسنامه فني و ملكي بشرح زير، تقاضا دارد طراحان و ناظران حقيقي و حقوقي با رعايت دقيق مفاد گردش كار، مالكين را در مورد روش تهيه نقشه‌هاي ساختماني و تعيين ناظران و مجري ساختمان توجيه نموده و از هرگونه اقدامي كه مصداق بند ج ماده 23 و بندهاي الف و خ ماده 91 آئين‌نامه اجرائي قانون باشد خودداري فرمايند.

 

گردش كار تهيه نقشه‌هاي ساختماني و شناسنامه فني و ملكي

 

1- مالك با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نموده و با ارائه مدارك تشكيل پرونده مي‌دهد.

 

2- شهرداري پس از بررسي مدارك و درخواست مالك نسبت به صدور مجوز تهيه نقشه (دستور نقشه) اقدام مي‌نمايد.

 

3- مالك با در دست داشتن مجوز تهيه نقشه به يكي از دفاتر مهندسي يا اشخاص حقوقي طراحي جهت تهيه طرح معماري مطابق با مجوز تهيه نقشه مراجعه مي‌نمايد.

 

4- طراح ساختمان ضمن تهيه نقشه معماري منطبق بر ضوابط شهرسازي و مقررات ملي و موارد مندرج در دستور نقشه يك نسخه از نقشه‌هاي معماري تهيه شده را مهر و امضاء نموده و جهت كنترل ضوابط شهرسازي تحويل شهرداري منطقه مي‌نمايد. توضيح اينكه نقشه‌هاي فوق‌الذكر ممهور به مهر وامضاء مهندس محاسب نيز خواهد بود.

 

5- شهرداري پس از كنترل ضوابط شهرسازي و در صورت كامل بودن نقشه‌هاي معماري نسبت به تهيه پيش‌نويس پروانه و صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام نموده و سپس درخواست تهيه و تكميل نقشه‌هاي اجرايي را از طراح مي‌نمايد.

 

6- طراح ساختمان نقشه‌هاي اجرايي معماري، سازه و تأسيساتي را به همراه دفترچه‌هاي محاسباتي مربوطه تهيه و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تكميل و تأييد نموده و يك سري كامل از نقشه‌ها و دفترچه‌هاي محاسباتي و دفترچه اطلاعات ساختمان تهيه شده را جهت كنترل مقررات ملي ساختمان به سازمان نظام مهندسي ارائه مي‌نمايد.

 

7- مالك همزمان با تهيه نقشه‌هاي اجرائي در دفاتر طراحي و يا طراحان حقوقي در مورد تعيين مجري ساختمان و مهندسين ناظر و عقد قرارداد في‌مابين سازمان نظام مهندسي، ناظرين و مالك اقدام مي‌نمايد. قر اردادهاي فوق‌الذكر توسط ناظرين از سازمان نظام مهندسي تهيه و با مالك مبادله مي‌شود.

 

8- سازمان نظام مهندسي ضمن بازبيني و كنترل مدارك ارائه شده، نقشه‌هاي مربوطه را با توجه به مقررات ملي ساختمان، كنترل نموده و در صورت نداشتن ايراد، بخش مربوط به طراحي ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان را ثبت مي‌نمايد.

 

تبصره : در صورتي كه نقشه‌هاي ارائه شده داراي ايراد باشد. سازمان نظام مهندسي كتباً به طراح اعلام مي‌نمايد و طراح نسبت به اصلاح و ارسال آن به سازمان نظام مهندسي اقدام خواهد نمود.

9- دريافت هزينه‌هاي مربوط به تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان، كنترل طراحي، كنترل نظارت و همچنين حق‌الزحمه نظارت مهندسين ناظر و نحوه پرداخت آن به ناظرين براساس مفاد شيوه‌نامه ماده 33 قانون و نظام‌نامه‌هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان خواهد بود.

 

تبصره : به استناد بند 2-5-5 آئين‌نامه اجرائي ماده 33 و بند 16-2-3 مجموع شيوه‌نامه‌ها مالك حق‌الزحمه ناظران را به حساب سازمان نظام مهندسي استان واريز و براساس ضوابط مصوب نسبت به پرداخت حق‌الزحمه ناظران از طرف سازمان نظام مهندسي استان اقدام خواهد شد.

 

10- سازمان نظام مهندسي استان سه سري نقشه‌هاي كامل اجرايي (معماري، سازه و تأسيساتي) مصوب و دفترچه اطلاعات ساختمان تكميل شده را به مجري ساختمان تحويل نموده و وي را به همراه ناظران حقيقي يا حقوقي جهت انجام امورات تكميلي و كنترل نهائي ضوابط شهرسازي و صدور پروانه ساختماني به معاونت شهرسازي و شهرداري منطقه معرفي مي‌نمايد.

 

11- مجري ساختمان پس از صدور پروانه ساختماني يك نسخه از نقشه‌هاي معماري تأييد شده توسط شهرداري را به همراه كپي پروانه ساختماني به سازمان نظام مهندسي تحويل مي‌نمايد.

 

12- ناظران گزارشات مرحله‌اي نظارت بر اجراء را مطابق مراحل قيد شده در شيوه‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان به شهرداري منطقه و سازمان نظام مهندسي جهت كنترل و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان تحويل خواهند نمود.

 

تبصره : گردش كار مربوط به تكميل دفترچه اطلاعات ساختمان در حين اجرا، صدور شناسنامه فني و ملكي و پايان‌كار

مطابق با فصل ششم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان خواهد بود.

 

 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان‌شرقي

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی ، محاسبه ،اجراء ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تامین ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش ، صرفه اقتصادی ، حفاظت محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود .

علیرغم تلاش های گسترده ای که از جانب عوامل دخیل در صنعت ساختمان جهت اجرای کامل مقررات ملی ساختمان انجام پذیرفته اما بدون توجه و سعه صدر مسئولان و عزم عمومی رسیدن به نقطه مطلوب غیر ممکن می باشد .

اجرای ساختمان ها توسط مجری ذیصلاح که از سال 1384 در برخی شهرها منجمله شهر کرج الزامی گردیده است بلحاظ اینکه این الزام قبلا سابقه ای در ساختمان های غیر دولتی نداشته لذا با بیشترین    نا هماهنگی ها و نا بسامانی ها روبرو بوده است . دراینجا جهت بررسی هر چه بهتر موضوع و رسیدن به راه حل های مناسب تعدادی از مشکلات جاری ذیلا ذکر می گردند :

1-      قرار داد های مو جود در شیوه نامه های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای اجرای ساختمان که به سه شکل با مصالح و دستمزدی و پیمان مدیریت پیش بینی شده اند  علاوه بر آن که متضمن رعایت مقررات ملی ساختمان از بعد مسائل فنی می باشند با توجه به ماهیت قرارداد های اجرای ساختمان حاوی مسائل مالی و اعتباری خاصی فراتر از هزینه خدمات فنی از قبیل خرید مصالح ، پرداخت دستمزدها ی پیمان کاران جزء ، پیش پرداخت ، تنخواه گردان ، تضمین های  مالی مختلف و انواع بیمه نامه ها و موارد مشابه می باشند لذا  جلب اعتمادکامل صاحب کاران نسبت به صلاحیت مالی و اعتباری مجریان ذیصلاح نیازمند فرصت مناسب و اتخاذ راه حل های مقطعی می باشد .

2-      خلاف های ساختمانی اعم از اینکه به قصد سو دجوئی و سوءاستفاده از قانون خصوصا تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها و یا با توجیه های مختلف از قبیل عدم توجیه اقتصادی برخی از پروانه های ساختمانی صادره ،مشکلات عدیده ای را برای عوامل نظارتی ، مجریان ذیصلاح ، شهرداری ها و در کل برای صنعت ساخت و ساز شهری بوجود آورده است . در این میان با وجود ارائه گزارش تخلفات مذکور از سوی مهندسین ناظر به شهرداری متاسفانه اغلب  اقدام  به موقع وموثر ی انجام نمی گیرد  و مهندسین مجری نیز به علت اینکه اکثرا با قرارداد های مدیریت فنی به کار گرفته می شوند قدرت اجرائی لازم را برای جلوگیری ازانجام خلافهای ساختمانی ذکر شده ندارند .

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

یک اطلاعیه و یک نامه دوشنبه شانزدهم مهر 1386 5:17

بسمه تعالی

با توجه به اینکه فرمانداری محترم کرج در نظر دارد سمیناری تحت عنوان ساخت وساز های غیر مجاز برگزار نماید . از کلیه همکارانی که در این زمینه آمادگی ارائه مقاله دارند به دبیر کانون مراجعه نمایند.

                                                                                دبیر کانون مهندسان ساختمان کرج

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 فرماندار محترم شهرستان کرج

با احترام

ضمن ایفاد نامه اعتراضی مورخ ۲۵/۶/۸۶  تعداد کثیری از مهندسان ساکن شهرستان کرج اشعار می ذارد که از قرار اطلاع پیرو تصمیم شورای اسلامی شهر کرج وجلسه منعقده با حضور اشخاصی از نهادهای مختلف آن شهر بر خلاف الزام قانونی به کار گیری مجریان دارای صلاحیت ساختمان ، اقدام به تعیین محدوده زیر بنای بیش از ۱۷۵۰ متر مربع برای چنین الزامی نموده اند.

از آنجاکه بر اساس نص صریح مفاد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،رعایت مقررات ملی ساختمان لازم الاجرا بوده و این امر در بند های ۲-۲-۲ و۲-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز ذکر گردیده است و در مبحث اخیر الذکر نه تنها هیچگونه محدودیتی برای این امر وجود ندارد ،بلکه کلیه ساختمان ها مشمول الزامات مبحث فوق از جمله الزام به استفاده از مجریان ساختمان دارای صلاحیت قانونی می باشند . ضمنا با نگرش به اینکه چنین تصمیمی صراحتا مغایر قانون است ،دستور فرمائید چنانچه شورای اسلامی شهر کرج مصوبه ای بشرح مذکور دارد ، نسبت به ابطال آن اقدام گردد.

                            محسن بهرام غفاری -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

.

1- صرفه جوئی ظاهری 2 الی 3 در صدی در هزینه تمام شده ساختمان

2- رقص وپایکوبی بساز بفروش هائی که نه تنها وجود مجری ذیصلاح را ضروری نمی دانند بلکه طرح واژه هائی نظیر مهندس ناظر, طراح , محاسب, پیش بینی زلزله, تامین پارکینگ , حفظ فضای سبز , شن و ماسه شسته , درز انقطاع , بتن 300 و بالاتر وموارد مشابه احساساتشان را جریحه دار می کنند .

3- شکسته شدن حرمت قانون

4- اغلب سرمایه گذاران و مالکینی که طی سالیان دراز به روش سنتی مدیریت اجرای ساختمان خو کرده اند برای تغییر رویه  و پایبندی به مقررات ملی ساختمان که در بخش مجری ذیصلاح حدود 2 سال از ابلاغ آن میگذرد و نیز درک ضرورت سپردن اجرای ساختمان به مجری ذیصلاح که قدر مسلم متضمن کیفیت بالاتر ساختمان و صرفه جوئی اقتصادی است , علاوه بر اعمال قانون به سعه صدر و زمان کافی نیاز دارند  که متاسفانه با جذف مجری ذیصلاح برای متراژ کمتر از 1750 متر مربع که حدود 90 در صد ساختمانها را شامل می شود , عملا راه  برای حاکمیت مقررات ملی ساختمان که حضور مجری را برای کوچکترین متراژ نیز ضروری می داند بسته خواهد شد .

5- با حذف مجری ذیصلاح مهندسینی که با صرف هزینه های زیاد اقدام به تاسیس دفاتر و شرکتهای حقوقی اجرا نموده اند متحمل خسارات فراوانی خواهند شد و علاوه بر آن از آنجائی که مجریان حق محاسبه و نظارت ندارند در صورتی که بخواهند به وضعیت سابق برگردند فرصت زیادی را از دست داده و برای مدت طولانی بیکار خواهند ماند .

6- بلحاظ آنکه حذف مجری ذیصلاح حرکتی غیر قانونی و کاملا سلیقه ای می باشد  لذا  اهداف  اصلی قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان  که همانا ایمنی –بهداشت – بهره دهی مناسب وآسایش و صرفه اقتصادی است , مسکوت خواهند ماند  .

 

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده 7ـ  تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شریط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسئولیتهای عمومی به شرح مواد 8 ، 9 ، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امر ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساخمان و سازمان استان قرارداد می دهد، صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیت ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قرارداد های همسان را رعایت نماید. سازمان استان میتواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسیاجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی  استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

7 ـ 1 وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان به شرح زیر می باشد:

7 ـ 1 ـ 1 مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساخمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و
مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طراحان آن در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار نیز اعلام شود.

7 ـ 1 ـ 2  ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفضیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.

7 ـ 1 ـ 3  رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.

7 ـ 1 ـ 4  صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و
نقشه های مصوب.

7 ـ 1ـ 5  اخذ موفقیت و تایید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفضیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسئوول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.

7 ـ 1 ـ 6  استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران ، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.

7 ـ 1 ـ 7  امضا «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه» که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.

7 ـ 1 ـ 8  تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان
(چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی.

7 ـ 1 ـ 9 جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تایید مراجع دارای صلاحیت.

7 ـ 1 ـ 10  رعایت شرایط  خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.

7 ـ 1 ـ 11  رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی..

7 ـ 1 ـ 12  اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران
 ذی ربط.

7 ـ 1 ـ 13 تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شاسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه های لازم از ناظران ذی ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوه نامه.

7 ـ 1 ـ 14 تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از انجام مراحل فوق .

7 ـ  1 ـ 15  بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته
می شود براساس ماده 18 آیین نامه ماده 33 قانون، از طریق ارایه بیمه نامه تضمیمن کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی ، به نفع صاحب کار یا صاحب کاران براساس ضوابط و مقررات زیر:

7 ـ 1 ـ 15 ـ 2  معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان ، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن ، چک لیستها و نقشه ها و شیوه نامه های مصوب می باشد.

7 ـ 1 ـ 15 ـ 3  مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:

الف ـ سازه های ساختمان شامل ، پی ، اسکلت ، سقف و سفتکاری ، حداقل ده سال.

ب ـ نمای ساختمان ، حداقل پنج سال.

ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.

ث ـ تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ، آسانسورها، حداقل سه سال.

7 ـ 1 ـ 15 ـ 4  مجریانی که ساختمانهای در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه  کیفیت ساختمان قرارداد دهند، مکلفند از طریق ارایه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حداقل حاوی تضمین های موضوع بند 7 ـ 16 ـ 3 همین
شیوه نامه است و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار
می گیرد به نفع صاحبان ار یا صاحب کاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

7 ـ 2  شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند 3 بخش  «ب » ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان کار ساختمان از صاحب کار یا صاحب کاران، درخواست ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان ، به نفع خریداران و بهره برداران بعدی بنمایند.

7 ـ 3  در محل هایی که مجری به تعداد کافی نباشد  یا وجود نداشته باشد، طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

چند ماده و تبصره جمعه ششم مهر 1386 13:38

ماده 33-اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آئيننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند. سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.

 

تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است.

 

ماده 34- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.

 

تبصره 1ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

 

تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.

 

ماده 35-مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.

 

تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

.

 معاون وزیر مسکن اعلام کرد:تعاونیهای مسکن در اجرای  زمینهای 99 ساله نقش مدیریت متقاضیان را بر عهده دارند ومجریان ذیصلاح بر اساس تعریف قانون نظام مهندسی ...

همایش مجریان ذیصلاح ساختمان استان قزوین ...

خلاصه عملکرد جلسات شورای مرکزی هماهنگیکانون کاردانهای فنی ساختمان ... 

{آقای سلطانیان مدیر اجرائی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در جلسه حضور یافتند و در مورد اصلاحاتی که در بخش مجریان ذیصلاح صورت گرفته و لازم الاجراء بودن مجری جهت ساختمانهای بالای ۸۰۰ متر مربع به ۳۵۰ متر مربع در سطح شهرستان های استان اصفهان تقلیل داده و لیکن در شهرستان اصفهان همچنان ۸۰۰ متر مربع به قوت خود باقی خواهد ماند ،صحبت نمودند.}

{۵- در مورد مجریان ذیصلاح سقف ساختمان ها از ۸۰۰ متر مربع به ۳۵۰ متر مربع تقلیل پیدا کند}

 اخبار:حمایت صریح شهردار قزوین از مجریان ذیصلاح ...ر:

وبلاگ آذرا ن : پاک کردن صورت مسئله ...    

روزنامه آسیا:رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: ساخت سالانه 80 میلیون ...

۶۷۴ باب ساختمان زیر نظر مجریان...

 شهردار قم :احداث ساختمانها باید توسط افراد ...

قابل توجه مجریان ذیصلا ح استان مازندران ...  

 
 
 
105 دفتر اجرا  و ۹۸ شرکت حقوقی اجرا در خراسان رضوی ....
 
 
 
 
 

 

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |

شروع به فعالیت وبلاگ مجریان ذیصلاح ساختمان دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 15:53
.

این وبلاگ برای انعکاس مسائل مختلف صنفی مجریان ذیصلاح ساختمان که مطابق آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت گردیده اند و تمامی عملیات اجرائی ساختمان باید منحصرا توسط آنها انجام پذیرد ،توسط مجریان ذیصلاح عضو کانون مهندسان ساختمان کرج دایر گردیده است .

امید است با ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده خودمارا در راه ارتقاء کیفیت خدمات مجریان ذیصلاح ساختمان یاری فرمائید. 

.

نوشته شده توسط جمعی از سازندگان مسکن وساختمان البرز  | لینک ثابت |